قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (السبت) إن أغلبية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتت تؤيد بنود صفقة جديدة، اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة «حماس» بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى، ووقف مؤقت لإطلاق النار.

وذكرت الهيئة نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: «المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدتا الصفقة، وفق المخطط المصري الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 مختطفاً إسرائيلياً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلاً عن كل مختطف يطلق سراحه».

وقالت الهيئة إن نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين؛ لكن مسؤولاً قال للهيئة: «التوصل إلى اتفاق شامل ليس مطروحاً على الطاولة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن حركة (حماس) تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل».

وحسب مصدر مطلع على التفاصيل، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق «خلال أيام حتى رغم تحفظات نتنياهو».

وقالت الهيئة إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قرر تقديم زيارته لإسرائيل إلى يوم الثلاثاء، بعدما كانت مقررة في نهاية الأسبوع.

وذكرت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ترفض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح؛ لأنها ستضر بشكل كبير بفرص وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

وفي الوقت نفسه، أعربت المؤسسة الأمنية عن قلقها إزاء إمكانية إطلاق سراح الرهائن إذا شنت إسرائيل عملية في رفح.

وقال مسؤول أمني لهيئة البث، إن هذه هي «الفرصة الأخيرة... إما أن يعود المختطفون في صفقة تؤخر الدخول إلى رفح، وإما ندخل الحرب في رفح، ونتركها كما تركنا شمال ووسط القطاع لـ(حماس)».

وأعلنت حماس في بيان أنها تسلمت الرد الإسرائيلي الرسمي على موقف الحركة الذي سلمته إلى الوسطاء المصريين والقطريين في الثالث عشر من أبريل.

كما أشار خليل الحية القيادي في حماس إلى أن الحركة "ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها" إلى الوسطاء.

وكانت «حماس» قد ذكرت أيضاً أنها منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي «للعدوان» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وفي وقت سابق هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة، إذا وافقت إسرائيل على الصفقة وفق المخطط المصري. وكتب سموتريتش على منصة «إكس»: «الصفقة هي استسلام إسرائيلي خطير، وانتصار رهيب لـ(حماس)».