وصل بيان جاء فيه أنّه: "صادقت الهيئة العامة في الكنيست الأسبوع الماضي بالقراءة الثانية والثالثة على إقتراح القانون الذي قدمه النائبان الدكتور أحمد الطيبي ويوسف العطاونة وكذلك النائب يوني مشرقي والذي ينصّ على تخفيض بنسبة الفوائد على الغرامات الإدارية والجنائية بنسبة 20%، أي من نسبة 50% حتى نسبة 30%. كما ويسري القانون على تخفيض الفوائد المفروضة أيضًا على غرامات السياقة. ويبدأ سريان مفعول القانون ابتداءً من بداية العام القادم 1.1.2024". 

وأردف البيان: "وقال النائب احمد الطيبي: "وأخيرًا انتهينا من تمرير هذا القانون الاجتماعي الهام، ونجحنا من تخفيض الفوائد التي كانت تصل حتى 50% إلى 30% فقط. ويسري القانون على الفوائد المفروضة على الغرامات الادارية والجنائية على حدٍ سواء بما في ذلك الغرامات على مخالفات السياقة، هذه بشرى لأصحاب الديون، لتخفيف الأعباء الاقتصادية، خصوصًا في ظلّ الغلاء المعيشي الذي يضرّ في جيب ابناء مجتمعنا". 

واختتم البيان: "فيما قال النائب يوسف العطاونة: "جاء هذا الاقتراح للتخفيف عن أبناء مجتمعنا العربي، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية والمتدنية. اقتراح هام واجتماعي بالدرجة الأولى، وهو بشرى لأبناء مجتمعنا العربي". حسب البيان