أورلي سيلفنجر المديرة العامة لبطيرم: "إصابات الأطفال تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا ليس فقط على أسرة الطفل المصاب، بل على الدولة بأسرها والاستثمار بالموارد للوقاية من الحوادث يعتبر ربحًا ليس فقط من الجانب الاجتماعي والأخلاقي، بل من الجانب الاقتصادي ايضًا"

وعقدت لجنة حقوق الطفل التابعة للكنيست جلسة لها وذلك بمبادرة مؤسسة "بطيرم" لأمان الأطفال، والتي بدورها استعرضت تقرير الأمة حول إصابات ووفيات الأولاد خلال الأعوام الأخيرة، كما تم التطرق خلال الجلسة الى ازدياد احتمال إصابات ووفيات الأولاد جراء انتشار السلاح الناري بين المواطنين، على ضوء ورقة الموقف التي قدمتها "بطيرم" حول هذا الموضوع مؤخرًا.

واستعرضت "بطيرم" خلال الجلسة أيضا اهم المعطيات المتعلقة بالتكاليف الباهظة لإصابات الأولاد التي تتكبدها الدولة سنويا، حيث يستدل من التقرير ان إصابات الأولاد على مدار العام الواحد تكلف الاقتصاد الاسرائيلي ما يقارب 3.57 مليارد شيكل.

وأشار التقرير أيضا انه في كل عام يضطر ما يقارب 186 ألف طفلا إلى اللجوء الى غرف الطوارئ في إسرائيل لتلقي العلاج بعد تعرضهم للإصابات بسبب حوادث في المنزل، وعلى الطرقات وخلال النشاطات الترفيهية التي يمارسونها. وأوضح التقرير ان حوالي 25 ألف طفل يدخلون المستشفيات بسبب الإصابة جراء الحوادث بعضهم يمكثون لفترات طويلة للعلاج ومنهم من سيبقى مع إعاقة مدى الحياة. ويتضح أيضا ان 119 طفلًا يتوفون كل عام نتيجة الحوادث غير المتعمدة.

وأشارت بطيرم خلال الجلسة ان تكلفة إصابات الأولاد السنوية التي يتكبدها الاقتصاد الاسرائيلي كما ذكر تبلغ ما يقارب3.57 مليارد شيكل في العام الواحد أي ما يعادل 0.2% من مجمل الناتج القومي. تأتي هذه الأرقام استنادًا الى البحث الذي أجرته "بطيرم" بالتعاون مع الخبير الاقتصادي ناداف كاسبي من شركة الأبحاث number zone. ويأخذ هذا البحث بعين الاعتبار النفقات والمصاريف الطبية، وانخفاض إنتاجية أفراد الأسرة الذين يعتنون بالطفل المصاب، والمساعدة الاجتماعية المقدمة للعائلة والمصاب وغيرها. وتمحور البحث على العام 2019 الذي لم يتأثر بفيروس الكورونا ومن أحداث أخرى، كما تم احتساب هذه المبالغ حسب التكاليف والأسعار للعام 2024.

ولإجراء بحث كهذا تم تقسيم المعطيات إلى فئات مثل غرفة الطوارئ، المكوث للعلاج في المستشفى، وإعادة التأهيل، والإعاقة المؤقتة، والإعاقة الدائمة، والوفاة. حيث ان كل فئة من هذه الفئات تتميز بتكاليف مختلفة من حيث نفقات العلاج ومن حيث سائر جوانب المصاريف الإضافية على الضحايا وأبناء عائلاتهم.

وتشير نتائج البحث إلى أن 52% من التكلفة الإجمالية تعود إلى الأطفال دون سن 4 سنوات الذين أصيبوا في حوادث مختلفة. كما يتضح أيضا من البحث، ان الأسباب الرئيسية للإصابة هي حوادث الطرق والسقوط، والمسؤولة عن 63٪ من مجمل المصاريف والتكلفة الإجمالية.

وبالنظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي، تظهر معطيات البحث أن 49% من التكلفة الإجمالية لإصابات الأطفال تعود الى الأطفال المصابين المنتمين الى الفئات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة. وهذا يعني أن الأسر ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض معرضة لخطر كبير للإصابات غير المتعمدة للأطفال.

وتحدثت المديرة العامة لمؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد أورلي سيلفنجر خلال الجلسة مع استعراض هذه المعطيات وقالت: "التقرير يقدم صورة، لا يختلف عليها اثنين، تشير بشكل واضح ان إصابات الأطفال تشكل عبئا ماليا كبيرا ليس فقط على أسرة الطفل المتضرر، بل على الدولة ككل. ان الاستثمار بالموارد للوقاية من حوادث الأطفال غير المتعمدة يعتبر بمثابة ربح، ليس فقط من الجانب الاجتماعي والأخلاقي، بل أيضًا من الجانب الاقتصادي للاقتصاد الإسرائيلي بكامله. الخبرة العالمية لدول الـ OECD تشير الى وجود علاقة مباشرة بين استثمار الميزانيات من أجل ضمان سلامة الأطفال والحد من الإصابات. الحوادث غير المتعمدة ليست قدرًا محتومًا ويمكن منع معظمها من خلال الاتباع الصحيح للإرشادات ورفع الوعي والتشريع والرقابة وتوفير البنية التحتية الملائمة للأطفال. أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تبني هذا التقرير وزيادة الاستثمار في الموارد والميزانيات للحد من حوادث الأطفال بشكل عام في كافة الاطر".