بعد مرافعات قضائية قدمها المحامي د. قيس يوسف ناصر باسم اصحاب بيوت من قرية عرب النعيم شمال البلاد، قررت محكمة الصلح في حيفا رفض طلب المجلس الاقليمي مسجاف ابطال قرار المحكمة الزام المجلس الاقليمي بتوفير حلول سكنية بديلة لاصحاب البيوت كشرط لاخلاء البيوت.

جاء قرار المحكمة بعد ان قدم المجلس الاقليمي دعوى قضائية لاخلاء بيوت السكان بحجة الضرورة لتنفيذ شوارع في القرية. المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون- حيفا بالتعاون مع المحامي باسل فرح من طاقم المكتب، اثبت للمحكمة ان الدعوى تعسفية وتنافي حق اصحاب البيوت بالحصول على قسائم بناء لتنظيم سكنهم وفق قرار الاعتراف بالقرية ووفق المخطط التنظيمي الذي تم اقراره للقرية. وبعد النظر في الدعوى قررت محكمة الصلح اصدار اوامر اخلاء للبيوت لكنها اشترطت تنفيذها بان يوفر المجلس الاقليمي لاصحاب البيوت سكنا بديلا، كما رفضت المحكمة طلبات المجلس الاقليمي ابطال هذا الشرط. يذكر ان مجموعة اخرى من السكان في نفس القضية مثّلها المحامي شلومو ياعر بار.