وقعت الهستدروت ورئاسة القطاع التجاري هذا الأسبوع على اتفاقية يتم بحسبها ترتيب قضية دفع الأجور للعاملات والعاملين الذين يسكنون في التجمعات السكانية التي تم اخلاؤها، وأيضا العمال الذين يقطنون في التجمعات السكانية التي تم تعريفها بحسب أنظمة ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات على أنها "مناطق خاصة"، ممن تغيبوا عن أماكن عملهم خلال الحرب "السيوف الحديدية" التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي.

وتستند الاتفاقية التي تم توقيعها على تفاهمات مشابهة لتلك التي تم التوصل اليها في حملات عسكرية سابقة مثل "حارس الاسوار" و"الجرف الصامد"

وبحسب ما تنص عليه أنظمة ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، سيتم دفع الراتب للموظفين الذين تغيبوا عن أماكن عملهم بسبب تعليمات الجبهة الداخلية أو بسبب الحاجة للبقاء مع أبنائهم في ظل إغلاق المؤسسات التعليمية، وفقا للقيود التي تم فرضها.

وبموجب الاتفاقية، سيتم دفع الأجر اليومي للموظفين المستحقين الذي كانوا سيتلقون الاجر كمن عملوا بشكل عادي. مقابل ذلك سيحصل أصحاب العمل على تعويض من الدولة وفقاً لما هو منصوص عليه في الانظمة. وسيتم الدفع بموجب الاتفاقية في تاريخ دفع الراتب في الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه أمر توسيع الاتفاقية.

وعن شروط الاستحقاق التي تم تحديدها في آلية التعويض فهي كالتالي:

• العمال الذين يسكنون في التجمعات السكانية التي تم إخلاؤها.

• العمال الذين يسكنون فيما تم تعريفه على انه "مناطق خاصة" - حسب الشروط التالية:

-العامل الذي يعمل في مؤسسة تعليمية تم إغلاقها بناء على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية أو بناء على تعليمات السلطة المحلية.

-العامل الذي تغيب عن العمل لغرض الإشراف على ابنائه المتواجد معه بسبب أمر يتعلق بشأن إغلاق المؤسسات التعليمية التي يدرس أو يقيم فيها الابن أو بسبب أمر بشأن إغلاق المؤسسات التعليمية في منطقة سكناه.

-العامل الذي تغيب عن العمل وفقا لتوجيهات منع التجمهر.

-العامل إذا كان شخص ذو إعاقة يقع مكان إقامته أو مكان عمله في "المنطقة الخاصة"، إذا كانت إعاقته معروفة لصاحب العمل أو إذا قدم لصاحب العمل شهادة طبية، وإذا كانت إعاقته منعت منه الحضور إلى مكان العمل أو المكوث فيه، بسبب انه لم يتمكن من الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية خلال فترة الاتفاق. وعلى غرار آليات التعويض في الحملات العسكرية السابقة، تتضمن الاتفاقية الموقعة أيضًا بندًا يتناول حقوق الوالدين للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث يحق لأي موظف وعامل يكون أحد الوالدين أو الوصي على شخص ذي إعاقة الحصول على تعويض، في حال تتغيب فيه عن العمل لغرض الإشراف على الطفل.

وعلى عكس الاتفاقيات السابقة، توفر الاتفاقية الحالية أيضًا ردًا للموظفين والعمال الذين تم تحويلهم الى إجازة بدون أجر من قبل صاحب العمل بسبب الوضع الأمني، حيث تُتيح لهم هذه الاتفاقية بتقديم طلب للحصول على الأجور عن أيام الغياب بسبب الوضع الأمني، وفقا لآلية الدفع التي سيتم الاتفاق عليها ما بين مصلحة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني، وبما يتلاءم مع التعويض من قبل صاحب العمل.

هذا وسيتم تقديم الاتفاقية إلى المسؤولة الرئيسية عن علاقات العمل في قسم العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة، المحامية ريفكا فيربنر، لغرض تسجيلها كاتفاقية جماعية عامة، وتكون صلاحيتها مشروطة بتوسيعها بواسطة أمر التوسعة من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة.

وشارك في المفاوضات التي جرت حول هذه الاتفاقية نيابة عن الهستدروت كل من المدير العام لقسم التنظيم المهني ونائب رئيس الاقتصاد والسياسة آدم بلومنبرغ، رئيسة المكتب القانوني في قسم التنظيم المهني المحامية حانا شنيتسر، وكذلك المحامية غالي شتاينبرغ والمحامية فيرد قايتز من الوحدة القضائية التبعة لقسم التنظيم المهني في الهستدروت. أما بالنيابة عن رئاسة القطاع التجاري فشارك رئيس لجنة العمل في رئاسة القطاع التجاري والمدير العام لاتحاد المزارعين المحامي يشاي بولاك، والمستشار القضائي لرئاسة القطاع التجاري المحامي ليرون بندق والمحامية سيجال باعيل من مكتب المحاماة سيجال باعيل وشركائه.

وتحدث رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد مع التوقيع على هذه الاتفاقية وقال: "إن الاتفاقية تعتبر رد على الاحتياجات الخاصة التي نشأت خلال الحرب، وتعتبر بمثابة شبكة أمان للسكان والمواطنين الذين تلقوا ضربة اقتصادية كبيرة. سنواصل الدفاع عن العمال والعمل بمسؤولية وطنية والاهتمام بمتانة وصمود الاقتصاد واستمرار نشاطه، حتى خلال فترة الطوارئ".

وقال رئيس رئاسة القطاع التجاري دوبي أميتاي: إن هذه تعتبر خطوة أخرى في إطار الخطوات التي تتخذها رئاسة القطاع التجاري، من أجل ترتيب قضية التعويضات التي يستحقها أصحاب العمل بسبب الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الحرب. رئاسة القطاع التجاري بقيادتي ستواصل العمل من أجل قطاع التجارة والأعمال الذي يعتبر استمرار نشاطه جزءا من المجهود الحربي".