يواصل الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ168، رفضا لاعتقاله الإداري، في ظل تدهور خطير على وضعه الصحي. وقرر ما يسمى "القائد العسكري" الإسرائيلي قبل نحو أسبوع تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير عواودة.

ويأتي ذلك، وسط دعوات واسعة للمشاركة في تظاهرة التي ستجري يوم غدٍ الاحد، في الساعة الخامسة بعد الظهر، امام مستشفى "أساف هروفيه"، بدعوة من  لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة.

الأسير خليل عواودة - رويترز

وقال نادي الأسير الفلسطيني حول وضع العواودة إنّ : "قرار التجميد استند على معطيات وتقارير طبية من المستشفى، تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا".

وأوضح نادي الأسير :"أن قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة معتقلات الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وفعليًا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل المعتقل إضرابه عن الطعام، كما جرى مع عدد من المضربين سابقا"، بحسب اابيان.

ولفت نادي الأسير إلى أنه "رغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل له خليل حيث يقبع في مستشفى "اساف هروفيه"، إلا أن هذا القرار وما سبقه يعني مضي أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة بالمساهمة بقرار إعدام المعتقل عواودة، علمًا أن قرار "التجميد" إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ".

وكانت محامية المعتقل عواودة، أحلام حداد، قد أكدت أنه لن يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام، حتى الاستجابة لمطلبه بإلغاء اعتقاله الإداري وليس تجميده.

وأوضحت أن الوضع الصحي لخليل خطر جدًا وهو لا يقوى على الحركة أو الحديث ومستمر بإضرابه، مشيرةً إلى أن أمن مستشفى "أساف هروفيه" منعها من الدخول لغرفته.

يذكر أن المعتقل عواودة هو أب لأربع طفلات، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ السلطات الاسرائيلية  نكثت بوعدها، وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدرت اسرائيل  بحقّه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيته على كامل المدة.