على ضوء ازدراء وزارة التربية والتعليم لقرار العليا: عدالة يتوجه للمحكمة لإلزام الوزارة بتعديل تمويل النويديات التابعة لمشروع "البراعم"

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن مركز "عدالة" جاء فيه ما يلي:"قبل أقل من أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد، صرّحت وزارة التربية والتعليم أنها لن تطبق نموذج التمويل الجديد الذي يأخذ في عين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطلّاب في كل مدرسة، بعد أن التزمت أمام المحكمة العليا في أعقاب التماس قدّمه مركز عدالة بالنيابة عن سكان القرى العربية التابعة للمجلس الإقليمي "مسغاف" بتطبيقه. استمرار تطبيق التمويل الحالي سوف يجبر الأهالي على دفع 5 أضعاف ما يدفعه الأهالي في البلدات ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المشابه لهم.

قدّم مركز عدالة القانوني، اليوم الأربعاء 24.08.2022، طلبًا للمحكمة العليا، على ضوء ازدراء المحكمة من قبل وزارة التربية والتعليم، يطالب فيه بإلزام الأخيرة للوفاء بالتزامها وتغيير نظام التمويل لطلاب برنامج "نيتسانيم" (براعم) الذي يقام بعد ساعات الدوام المدرسية. بعد أن استجابت وزارة التربية والتعليم لطلبات متكررة من عدالة بالتغيير على النموذج الساري، يأتي الطلب بعد تصريح الوزارة بنيّتها بعدم تنفيذ الالتزام المتفق عليه أمام المحكمة العليا، في الالتماس المقدّم من عدالة مع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، نيابة عن أربعة من سكان القرى العربية التابعة للمجلس الإقليمي "مسغاف". 

طالب الالتماس، والذي صدر فيه حكم بتاريخ 11102022، بتحديد رسوم الدفع لبرنامج "البراعم" وفقّا للوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلدة التي يسكنون فيها الأهالي والطلّاب، وليس بحسب المجلس الإقليمي التابعة له البلدة. وفقًا لما هو متّبع حاليًا، يدفع الأهالي في هذه القرى، التي تُصنّف في مرتبة متدنية على سلم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في حال تم التعامل معها على حدة وليس ضمن كل البلدات التابعة للمجلس الإقليمي، 450 شيكل شهريًا مقابل كل طفل في البرنامج، رغم أن الأهالي في البلدات التي تصنف في ذات الترتيب على السلم الاقتصادي الاجتماعي يدفعون 50 شيكل فقط شهريًا مقابل كل طفل.

شطبت المحكمة العليا الالتماس المقدّم باسم مواطنين يقطنون بلدات عربية في المجلس الإقليمي "مسغاف" بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالالتزام أمام المحكمة بالتعديل على معايير التمويل، بحيث تصبح بحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل قرية، وليس لكل البلدات التابعة للمجلس الإقليمي "مسغاف"، الأمر الذي يجيب على تساؤلات المواطنين العرب بشأن المّس في المساواة.

في 8 حزيران (يونيو) 2022، ونظراً لعدم وجود أي معلومات جديدة بخصوص نموذج جديد، توّجه مركز عدالة إلى وزارة التربية والتعليم للاستفسار عن تقدّم تطبيق المخطط من أجل تنفيذه في بداية العام الدراسي المقبل كما التزمت الوزارة. في 18.8.2022، وبعد العديد من التذكيرات، ردت الوزارة أنه في ضوء "الصعوبات التي ظهرت خلال المناقشات لتنفيذ النموذج البديل المقترح"، فلن يتم تنفيذه في النهاية. وادعت الوزارة كذلك أنها لا تملك بيانات كافية حول "مؤشر التنشئة المؤسسية"، الذي يشكّل الأساس الذي بنت عليه الوزارة خطوطها العريضة التي قدمتها للمحكمة في السابق حول برياض الأطفال التي يحضرها جزء كبير من المشاركين في برنامج "البراعم". 

جادلت المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة في الطلب المقدّم اليوم إلى المحكمة العليا بأن عدم تطبيق النظام البديل المقترح من وزارة التربية والتعليم، كما هو منصوص عليه في الحكم، يشكّل ازدراءًا للمحكمة. وذلك لأن المحكمة العليا بررت قرارها بشطب الالتماس بوعد الوزارة بتطبيق نموذج التمويل الجديد. الاخلال في هذا الالتزام يشكّل استمرار للسياسة التمييزية ضد الطلّاب وأهاليهم.

وقالت المحامية سلام ارشيد:"بعد مرور عام كامل على اقتراح وزارة التربية والتعليم بديلاً لطلب الملتمسين، يتضح فجأة أنها غير قادرة على تنفيذ المخطط الذي قدّمته هي نفسها إلى المحكمة. يجب على المحكمة العليا الآن أن تأمر الوزارة بتوفير إجابة فورية لهذا الوضع غير المنطقي، حيث إنه في الوضع الحالي تمنع التكلفة المادية لصفوف ما بعد المدرسة في هذه المناطق افتتاحها، مما يضر بحق الأطفال في المساواة في الحصول على خدمات التعليم وقدرة والديهم على كسب لقمة العيش ". "، إلى هنا نصّ البيان.