توجّه اليوم الأربعاء كلٌّ من جمعيّة "إيتاخ- معكِ"، جمعيّة حقوق المواطن والمركز العربي للتخطيط البديل، إلى القاضي يتسحاك عميت، رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، يطالبونه بالمصادقة على وضع صناديق اقتراع في القرى العرببة-البدويّة غير المعترف بها، وذلك بهدف إتاحة الإمكانيّة أمام السكّان هناك لممارسة حقّهم الديمقراطي وانتخاب ممثّليهم في الكنيست.

جاء في هذا التوجّه أنه إثر "مراكمة هذه الصعوبات على الناخبات والناخبين البدو، الأمر الّذي يؤدّي إلى تمييز شديد ضدّ سكّان هذه القرى، ويضرّ حتمًا بقدرتهم على ممارسة حقّهم الديموقراطي في انتخاب ممثّليهم في الكنيست".

وذكروا في توجّههم أيضًا أنّ المتضّرر الأساسي من هذه الحالة هنّ النساء البدويّات: "هذا الحال يضر بشكل خاص بحق النساء العربيات البدويّات في المشاركة السياسيّة، والتأثير على السياسات، وبلورة الديمقراطية من خلال التصويت في الانتخابات. ينعكس هذا الانتهاك في حقوق النساء في نسبة تصويت منخفضة بصفوف نساء القرى غير المعترف بها في انتخابات الكنيست. حوالي 80% من النساء لا يمارسن حقّهن في التصويت. في المقابل، في القرى الّتي توضّع بها صناديق اقتراع على بُعد معقول، فإنّ نسبة المشاركة في التصويت أعلى. هذا إضافة إلى أنّ هذا الحال يجعل من تمثيل النساء البدويّات في الساحة السياسية مهمّة مستحيلة".

الحديث هنا عن حوالي 150 ألف بدوي أصحاب حقّ الاقتراع، يعيشون في النقب، ومنهم حوالي 25% يسكنون في قرى غير معترف بها.

الحل البديل الذي تطرحه هذه الجمعيّات والمنظّمات – إيتاخ معكِ، جمعية حقوق المواطن والمركز العربي للتخطيط البديل - هو وضع صناديق الاقتراع في مؤسّسات الدولة وفي المدارس، وفقًا للتوزيع الجغرافي لقبائل البدو الـ12 في هذا القرى، وبهذه الطريقة يمكن لكلّ مواطنة ومواطن أن يحضروا ويصوتوا على بُعدٍ معقول من أماكن سكناهم.

يُذكر أنّ مثل هذا التوجّه، وطلبات أخرى مماثلة، قد قُدّمت في السابق إلى لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست، ورُفضت جميعها.

ووفقًا لأقوال المحامية حنان الصانع، مديرة الخط الساخن ومركز حقوق النساء البدويّات في جمعية إيتاخ معك، وإحدى الموقّعات على هذا الطلب: "لا يُعقل أن يُسلب مواطنون متساوون في الحقوق في دولة إسرائيل حقَّ التصويت، وأن لا يُمنحوا هذا الحقّ بصورة عادلة ومتساوية! طالما ينتقدون سلوكيّات العرب-البدو في القرى غير المعترف بها، لكنّهم يسلبونهم حقوقًا أساسيّة مثل التربية والتعليم، السكن، البنى التحتيّة والمواصلات – وأيضًا حقّهم في التصويت!".

وأضافت المحامية حنان الصانع أنّ "الحلول الّتي اقترحتها في السابق لجنة الانتخابات المركزية كانت غير عمليّة بالنسبة للسكان البدو، وخاصة بالنسبة للنساء البدويّات. الدليل على ذلك هو نسبة التصويت المرتفعة بين أوساط البدو في القرى المعترف بها، حيث توضع هناك الصناديق على بُعد معقول ومقبول من أماكن سكناهم، مقابل نسبة تصويت ضئيلة وتكاد لا تُذكر بين سكّان القرى غير المعترف بها، والّذين يضطرّون للسفر مسافة 40 كيلومترًا على الأقلّ كي يمارسوا حقّهم في التصويت".