جاء في بيان صادر عن أوفير جندلمان:"عقد رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الرفاه والضمان الاجتماعي مئير كوهين جلسة للجنة الوزارية المكلّفة بدفع نشاطات الحكومة في المجتمع البدوي في النقب قدما.واستعرض الفريق أمام رئيس الوزراء تقدم الخطة الاستراتيجية التي تُعنى بتطوير بلدات المجتمع البدوي في النقب.وقال رئيس الوزراء لابيد: "يدور الحديث عن تحدٍ لا بد من التعامل معه. فقد أهمِلت المشاكل العديدة إهمالاً شديدًا على مدار سنين طويلة للغاية. لكن وكما بات معهودًا خلال ولاية هذه الحكومة، نحن نعالج الأماكن التي تعرضت لإهمال بهدف تصحيحها".

واضاف البيان:" عقد رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الرفاه والضمان الاجتماعي مئير كوهين اليوم (الاثنين)، الموافق 15 أغسطس 2022، جلسة للجنة الوزارية المكلّفة بشؤون تسوية الاستيطان البدوي في النقب، في مكتب رئيس الوزراء بأورشليم.فيما يلي مقتطفات من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء في مستهل الجلسة:"نجلس حول هذه الطاولة لأن النقب يشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الإسرائيلي هذه الأيام، حيث يدور الحديث عن تحدٍ لا بد من التعامل معه. فقد أهمِلت المشاكل العديدة إهمالاً شديدًا على مدار سنين طويلة للغاية. لكن وكما بات معهودًا خلال ولاية هذه الحكومة، نحن نعالج الأماكن التي تعرضت لإهمال بهدف تصحيحها.من وجهة نظري هذه مسألة في غاية الأهمية وكل القضايا هي ذات صلة. وتوجد هناك ستة قضايا مطروحة على الطاولة هي بسط السيادة، والتسوية وتطبيق القانون والتطوير الاجتماعي والاقتصادي للنقب، وتطوير السلطات المحلية وغير ذلك".

نحن معنيون بتسوية الاستيطان لغرض تحريك التطوير الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع البدوي. وتُعتبر كل هذه الأشياء بطبيعة الحال متشابكة ببعضها البعض من خلال الاستثمار المتكامل. ويتمثل الهدف وراء عمل هذا الفريق في تضافر الجهود مع الجهات المهنية والسماح لها بشكل أساسي بأداء عملها، الذي تم على مدار سنين طويلة دون أن يكون لديها سند، ودعم ووسائل".طرح الفريق الوزاري المكلّف بتطوير المجتمع البدوي في النقب، برئاسة الوزير مئير كوهين، على رئيس الوزراء سير عمل الفرق الرامي إلى تعزيز النشاط الحكومي في بلدات المجتمع البدوي في النقب. منذ شهر مارس 2022، تلتئم الفرق الوزارية التي تضم ممثلين عن وزارات الرفاه والضمان الاجتماعي، والداخلية، والأمن الداخلي، والعدل، والإسكان، والنقب والجليل من أجل تحديد أهداف تنفيذية في مختلف المجالات اللازمة لإعداد خطة عمل شاملة للنقب.

وتم تكليف فريق وزراء شؤون النقب برئاسة الوزير مئير كوهين والمديرين العامين للوزارات, حيث تم تقسيم فرق العمل وفقًا للقضايا الاستراتيجية المختارة: التنظيم، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعدد الزوجات، والحوكمة، والحكم المحلي.وتزامنًا مع ذلك، تم اختيار ثلاث سلطات محلية في النقب كسلطات يتم التركيز عليها هي كل من رهط وبير هداج وشقيب السلام. في هذه السلطات، ستتم دراسة عدد من الظواهر التي يجب إيجاد حلول سريعة لها: تعدد الزوجات، وتشغيل المؤسسات العامة "الخاملة"، وتخصيص معايير لرأس المال البشري النوعي في السلطات المحلية، وغير ذلك.

تم تخصيص أهداف لكل فريق عمل في مجاله: تم وضع أهداف الفريق الذي كان يعمل على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدات المجتمع البدوي في النقب في تقليص الفجوات وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز ثقة المجتمع البدوي بالدولة ومؤسساتها. هدف آخر تم تحديده هو تعزيز السلطات البدوية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية والنهوض بمكانتها لتشكل لاعبًا رائدًا.وتم تحديد أهداف لفريق التنظيم وفقًا لمهام ومناطق معيّنة، وإخلاء السكان من البنى التحتية الوطنية وتنظيمها، وتطوير البنى التحتية للبلدات القائمة وإنشاء بنى تحتية جديدة، والتعامل مع العوائق، ونموذج تطبيقي للتقدم بدعاوى الملكية، والاستفادة من الأراضي التي تم تسويقها وتوزيعها على السكان البدو.وطولب فريق الحوكمة بصياغة خطط في مجال إنشاء فرق نشاطات عملياتية مدمجة مع قوات من شرطة إسرائيل، وجهاز الأمن العام، وسلطة الضرائب، والنيابة العامة، ووزارة الرفاه وغيرها. سيُطلب من الفرق تطوير استجابة حكومية للأنشطة في مواجهة ظواهر مثل حيازة الوسائل القتالية، وإطلاق النار، والمخدرات، والاستيلاء على المساحات العامة، وترخيص الأعمال التجارية، والتنمر في الشوارع، والخلافات العائلية، ومحطات الوقود العشوائية، وغير ذلك.

وكان على الفرق المهنية أيضًا تناول قضايا مثل التعامل مع ظاهرة تعدد الزوجات ونقل المعلومات حول الاشتباه بوجود هذه الظاهرة إلى شرطة إسرائيل من الجهات ذات الصلة أمثال مؤسسة التأمين الوطني. في مجال الحكم المحلي، ستقوم الفرق بصياغة خطط لتعزيز الحوكمة والبيئة والرؤية واستخراج الموارد.وحضر الجلسة كذلك كل من: وزير الأمن الداخلي، ووزير العدل، ووزيرة الداخلية، ونائب وزير الأمن الداخلي، ورئيس هيئة الأمن القومي، والمديرة العامة لمكتب رئيس الوزراء، والمديرة العامة لوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، والمدير العام لوزارة الأمن الداخلي، والمدير العام لوزارة الداخلية، والمدير العام لوزارة العدل، ومفوض الشرطة العام وغيرهم من المسؤولين.