بعد البشر والحجر والشجر، تحولت السلطات الإسرائيلية إلى ملاحقة الحيوانات في الجنوب: فقد قامت الدوريات الخضراء ووحدة التفتيش على الحيوان والنبات بوزارة الزراعة، بالتعاون مع شرطة حرس الحدود، بمصادرة قافلة من 18 جملا في النقب.وزعمت السلطات في بيانها أن "الإبل الضالة" لم تكن تحمل شرائح رقمية تدل على صاحبها، حيث أزعجت المتنزهين في منطقة النقب، الذين قاموا بابلاغ الشرطة، كونها "تشكل خطرًا على مستخدمي الشارع"، على حد تعبيرهم. 

 

وادعت السلطات الإسرائيلية في بيانها، أن الإبل تواجدت بصورة غير قانونية في مناطق إطلاق النار العسكرية، حيث تم فتح تحقيق في وحدة التفتيش عن الحيوان والنبات في وزارة الزراعة والشرطة الإسرائيلية، بعد تطعيمها ووضع شرائح رقمية عليها من قبل طبيب بيطري.

وتأتي هذه الملاحقة ضمن "قانون سموتريتش" الذي ألزم أصحاب الإبل بوضع شرائح رقمية، تجيز مطاردة الإبل وأصحابها من قبل الوحدات الخاصة التابعة لوزارة الزراعة.

 

 

ويقول الطبيب البيطري د. مازن أبو صيام في حديث لمراسل "كل العرب": "الجمل هو حيوان صحراوي ويعتاش بطبيعته على الأعشاب الجافة الشوكية وقليل الأمراض نسبة للحيوانات الأخرى، ويحتوي حليب الإبل على سكر اللكتوز ودهنيات ذات حوامض دهنية من السلسلة القصيرة وهي سهلة الهضم ويحتوي أيضا على جميع المعادن والفيتامينات".

 

وتناول د. أبو صيام القوانين الجائرة حيث قال: "حتى عام 2000 اعتاد أصحاب الإبل على رعيها في المناطق المفتوحة والصحراوية، قبل أن تتوسع المدن وتبدأ القوانين واحد تلو الآخر وحتى هذه اللحظة لا يوجد تسجيل رسمي للإبل ولا حتى الاعتراف بها كقطاع زراعي وليس لها الحق في الرعي المرخص. هذه القوانين أجبرت أصحاب الإبل في حشرها في البيوت أو بالقرب من حظائر الأغنام الأمر الذي أدى إلى انتقال عدوى الأمراض إليها وبالأخص مرض الحمى المالطية واقتراب هذه الحيوانات من الشوارع الرئيسية الأمر الذي أدى إلى ضلوعها في بعض حوادث الطرق".

وأردف قائلا: "حوادث الطرق كان لها الأثر على الرأي السياسي، وخصوصا ما يسمى قانون سموتريتش وأجبر أصحاب الإبل على تركيب شرائح رقمية والتي لا فائدة منها من الناحية الطبية عدا عن ملاحقة المزارعين في حالة تمّ ضبط الإبل في المراعي أو ضلوعها في حوادث طرق، لا سيما إن عشرين ألف رأس من البقر ترعى في مناطق مفتوحة في الجولان دون شرائح رقمية والتي استعمالها يتنافى كليا مع حيوانات مخصصة للحوم كالبقر والإبل والاغنام".

وختم قائلا: "عند ضبط الإبل (المخالفة للقانون) يتم نقلها إلى مدينة حيفا الى مزرعة متعاقدة مع وزارة الزراعة ويتم تغريم المزارعين بمخالفات لا يتخيلها العقل البشري تصل إلى 50 ألف شيكل عدا عن دفع نقل الإبل وحجرها في مزرعة حيفا والتي تعمل بشبه مزاد - علني يعني أنت وحظك".