وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن وزارة القضاء، جاء فيه ما يلي:"أطلقت سلطة التنظيمات برنامجًا لتعزيز وتقديم المعلومات وإتاحتها للمجتمع العربي كجزء من الخطّة الحكومية 550. وتتضمّن الخطّة العديد من الإجراءات التي ستقدّم للمجتمع العربي من محتويات ومواضيع تعمل من خلالها سلطة التنظيمات بهدف جسر الفجوات الموجودة اليوم وسيتمّ نقل وإعداد موادّ باللغة العربية وايصالها عبر جميع القنوات الممكنة. هذا وستقوم سلطة التنظيمات ومن خلال أحد أذرعها وهي مسجّل الشركات الذي ينشر أيضًا برنامجًا للترويج وإتاحة المعلومات للمجتمع العربي تحت عنوان "مسجّل الشركات يصل اليك" والذي يشمل ندوات للمجتمع العربي، وإنتاج مقاطع فيديو إرشاديّة باللغة العربية لجمهور الهدف، كما وتشمل الخطّة استطلاعات لتحديد العوائق في المجتمع العربي والتي تمنع المجتمع العربي من التعامل مع مسجّل الشركات وسلطة التنظيمات.

المحامي توم اريسون جبران من سلطة التنظيمات- مسجّل الشركات 

وتابع البيان:"كجزء من تطبيق الخطّة على أرض الواقع أقيم ولأوّل مرة تدريب خاصّ للمجتمع العربي باللغة العربية بتوجيه من المحامي توم أريسون جبران من سلطة التنظيمات- مسجّل الشركات، وتناول التدريب كيفية تسجيل شركة من خلال موقع الإنترنت بدون الاستعانة بمحامي. وقد قدّم التدريب خطوات فعليّة وإرشادات حول الإجراءات اللازمة لتسجيل الشركة من خلال منصّة الإنترنت والموقع الالكتروني التابع لمسجّل الشركات. تلقّى المشاركون في التدريب معلومات حول تسجيل شركة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى مصادقة محامي. اذ تتيح الخدمة الموافقة على المستندات من قبل أصحاب الأسهم والمدراء من خلال الإنترنت. في هذه الخدمة والتي تمّ شرحها من خلال التدريب يتم إعداد الوثائق بطريقة منظّمة وعبر الإنترنت وفقًا للبيانات المكتوبة في طلب تسجيل الشركة والتعليمات الإضافية التي يرغب صاحب الشركة بتسجيلها وتحديدها. وسيكون من الممكن الموافقة على الطلب والنظام الأساسي وبيانات أصحاب الأسهم والمدراء عبر الإنترنت دون الحاجة إلى إرفاق المستندات والبيانات، يتم إرسال الإخطارات إلى عنوان البريد الإلكتروني لأصحاب الاسهم والمدراء حتى يتمكّنوا من الموافقة على المستندات عبر الإنترنت.

كما وقام مسجّل الشركات بالتعاون وشراكة عمل مع بلدية أم الفحم والشركات الموجودة في أم الفحم، بهدف إتاحة وطرح المعلومات بكل ما يتعلق بالشركات وتسجيلها. ووفقًا للمعطيات التي قدّمها مندوبو مسجّل الشركات حول الوضع في مدينة أم الفحم، فإن 62% من الشركات المسجّلة في أم الفحم وعددها نحو 1700 شركة معرّفة على أنها شركات مخالفة للقانون، الأمر الذي ينعكس سلبًا على عمل هذه المصالح التجارية والشركات، وإنزال عقوبات ماليّة كبيرة على أصحاب هذه الشركات، ما يستدعي وضع خطّة عمليّة لزيادة الوعي لدى أهالي أم الفحم حول خطورة هذا الوضع، ووضع آليات عمليّة لترتيب وتنظيم هذه المخالفات.

وأضاف المحامي توم اريسون جبران من سلطة التنظيمات- مسجّل الشركات: "تبيّن المعطيات الموجودة لدينا أنّ نسبةً قليلةً من المواطنين العرب يستغلّون إمكانية تسجيل الشركات بشكل ذاتيّ وبدون الحاجة لمحامٍ، وهذا الأمر أيضًا بحاجة لتوعية أكثر بين المواطنين للإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال تسجيل الشركات، وتوفير مصاريف ماليّة كثيرة بهذا الأمر".

وأضاف رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد: "نرحّب بمثل هذه الخطوات التي من شأنها زيادة الوعي لدى المواطنين بما يخصّ الإجراءات الماليّة، الإداريّة والمهنيّة السليمة لصالح مصالحهم وشركاتهم. وسنعمل لتنظيم مثل هذه اللقاءات والمحاضرات سعيًا نحو نجاح رجال الأعمال والشركات في أم الفحم، لأن نجاحهم بالنهاية هو رافعة اقتصاديّة لمدينة أم الفحم"."، إلى هنا نصّ البيان.