أوردت جمعية "مبادرات ابراهيم"، السبت، معطيات جديدة بشأن تفشي الجريمة في المجتمع العربي، تدلل على فارق بسيط بين معدل ضحايا الجريمة  في النصف الأول من عام 2022 والذي يقف حاليًًا عند 49 جريمة (بعد مقتل علي حصارمة من البعنة وبسام قبلان من بيت جن أمس الجمعة) مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي حيث وصل عدد ضحايا الجريمة الى 52، وفق المعطيات.

وبينت المعطيات أن منطقة المثلث تتصدر مشهد الجريمة مع عدد قتلى يصل الى 20 قتيلًا، وم ثم الجليل مع 14 قتيلًا (اخرهم علي حصارمة من البعنة وبسام قبلان من بيت جن).

وأشارت المعطيات ان 6 جرائم فقط أفلحت الشرطة في تفكيك رموزها، الا ان غالبية الجرائم ما زالت الشرطة تفشل بسبر غورها.

هذا ويستدل من المعطيات أن شهر حزيران المنصرم هو الأكثر دموية، بحيث شهد المجتمع العربي الى معدل جرائم هو الأكبر منذ بداية عام 2022، وأنه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2022، غالبية الضحايا (62٪) تتراوح أعمارهم بين 30 عامًا أو أقل. وأصغر الضحايا هو عمار حجيرات البالغ من العمر 4 سنوات من بئر المكسور.

وجاء في بيان "ميادرات ابراهيم": "فقد 47 فلسطينيا من مواطني الدولة، حياتهم في ظروف تتعلق بالعنف والجريمة في النصف الأول من عام 2022. مقارنة بـ 52 ضحية في نفس الفترة من العام الماضي. تُظهر المعطيات التي أعدّتها جمعية مبادرات إبراهيم أنه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2022، غالبية الضحايا (62٪) تتراوح أعمارهم بين 30 عامًا أو أقل. وأصغر الضحايا هو عمار حجيرات البالغ من العمر 4 سنوات من بئر المكسور. في معظم الحالات (81٪) كان القتل بسلاح ناري. ومن بين الضحايا الـ 47 ، هناك 6 نساء".

المعطيات بالأرقام:
????بلغ عدد الضحايا خلال النصف الأول من العام الحالي 47 ضحية. في النصف الأول من عام 2019 ، كان هناك 32، وفي عام 2020 كان هناك 41، وفي عام 2021 كان هناك 52.
????قتل 45 عربيًا فلسطينيًا من مواطني الدولة و 2 آخرين من غير المواطنين (شرقي القدس). ضحية واحدة كانت في ظروف تتعلق بنشاط الشرطة.
???? 29 من الضحايا حتى سن 30 (شامل). أصغر ضحية كانت تبلغ من العمر 4 سنوات وقت وفاتها، وأكبرها كانت تبلغ من العمر 55 عامًا.
????38 من الضحايا نتيجة اطلاق نار.
????10 ضحايا من البلدات المختلطة.
???? في 6 حالات فقط فُك لغز الجريمة (أي، قُدمت لوائح اتهام).

يقولون في مبادرات ابراهيم: "انطلقت الخطة الحكومية "المسار الآمن" للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي، لكن يتطلب معالجة مكثفة للعوامل المتعمقة: التعليم، وتوظيف الشباب العاطلين عن العمل، والخدمات المصرفية وإتاحة الوصول إلى رأس المال، والتخطيط والبناء، وحل ضائقة السكن، وتحسين البنية التحتية. يجب التعامل مع العنف والجريمة، سواء في عمل الشرطة أو في عوامل العمق مع المجتمع العربي - وليس تجاوزه أو ضده، كما كان بالفعل. على الحكومة الإسرائيلية استكمال خطط الحكومة للتعامل مع ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي واستنفاد الميزانيات المخصصة لآخر شيكل".