لا شك أن صيرورة حركة فتح لحزب سلطة أثر سلبا على الحركة، ولكن اعتبار ذلك السبب الوحيد لتراجع شعبية حركة فتح مؤخرا كما ظهر في أكثر من انتخابات نقابية وطلابية وفي بعض استطلاعات الرأي يحتاج لمراجعة، فقد يخفي هذا القول التهرب من عمل مراجعة نقدية والتغطية على المشاكل الداخلية للتنظيم وتهرب قيادته من المسؤولية عما آل إليه أمر تنظيم فتح.

فكيف نفرق أو نفصل بين السلطة وفتح عندما يكون رئيس السلطة من فتح ورئيس الوزراء وأغلب الوزراء من فتح، وقادة الأجهزة الأمنية من فتح، وأغلب السفارات من فتح، ومن هم على رأس الأجهزة القضائية من فتح، و أغلب موظفي السلطة من فتح؟!!! وكيف يتم تحميل السلطة الوطنية المسؤولية عن تردي حال حركة فتح وهناك في فتح والقيادة نفسها من يتغنى بالسلطة ويعتبرها إنجازا وطنيا؟