غيداء ريناوي زعبي: اشترطت على لبيد عودتي بامتلاكي حرية التصويت ضد قوانين مجحفة بحق المجتمع العربي أو القضية الفلسطينية

في جلسة تصويت صاخبة، اسقطت الهيئة العامة للكنيست، الاثنين، اقتراح قانون فرض القانون الإسرائيلي "الجنائي" على الضفة الغربية، وهو اقتراح قدّمه وزير القضاء جدعون ساعر وذلك بأغلبية 58 مقابل 52.

وصوت النائب مازن غنايم ضد القانون بخلاف زملائه من الموحدة الذين تغيبوا عن التصويت، التزامُا بما صرح في وقت سابق من اليوم بأنه سيصوت ضد القانون. 

وتعرض النائب غنايم الى تهجم من قبل النائب نير اورباخ من حزب يمينا الشريكة مع الموحدة في الائتلاف الحكومي.

ووجه اورباخ لغنايم مهاجمًا: "انتم لا تريدون أن تكونوا شركاء. التجربة معكم فشلت".

نواب الموحدة يتغيبون عن التصويت ويتابعون نتائجه عن بعد

هذا وعارضت كذلك غيداء زعبي من ميرتس القانون رغم الضغوطات التي استمرت عليها، اذ أعلنت هي الأخرى انفًا عن التصويت ضد مقترح قانون "الضفة الغربية".

فيما تغيبت عيديت سليمان من حزب يمينا عن التصويت.

عباس وريناوي قبيل عملية التصويت

هذا وشوهد وزير الخارجية يائير لابيد ومساعدته يتشاوران مع النائب عباس قبيل انطلاق عملية التصويت، على ما يبدو ضمن مساعي اقناع اخيرة بالتصويت لصالح القانون، الا ان عباس وزميليه وليد طه وايمان خطيب ياسين تغيبوا عن التصويت.

وغرد يائير لابيد عبر تويتر معقبًا على نتائج التصويت: "كما هو دائمًا بعد كل خسارة.. نعود أقوياء أكثر وسننتصر في المرة القادمة".

وفي هجوم لاذع على نواب الموحدة عقب تغيبهم عن التصويت، كتب النائب أيمن عودة عبر صفحته في فيسبوك: "مالهم زيّ القابرين؟! معقول أن يجلسوا حداد لأن القانون لصالح المستوطنين لم يمرّ؟!".

قانون مجحف بحق القضية الفلسطينية

وفي سياق متصل، أصدرت النائب غيداء زعبي بيانا تلى التصويت على القانون وجاء فيه: "قمت اليوم بالتصويت ضد فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية الذي يشجع الاستيطان ويعززه ويخدم المستوطنين، فهذا قانون عنصري بامتياز، حزمة قوانين مدنية لليهود وحزمة قوانين عسكرية للفلسطينيين في نفس المنطقة. لقد تعهدت منذ البداية بأن اكون شريكة في الائتلاف الحكومي طامحة بدعم ابناء مجتمعي والفئات المستضعفة في البلاد وإيمانًا مني بأن اي بديل عن هذا الائتلاف هو أسوأ. لكن، ومع مرور الزمن خُلق لنا عوامل وإحداثيات جديدة استدعت ان اعيد النظر في شراكتي بهذا الائتلاف الحكومي الى حين توصلت الى قرار انسحابي منه قبل اسبوعين".

وتابعت في بيانها: "بعد جلسات جمعت بيني وبين ممثلين عن الائتلاف وعلى رأسهم رئيس الحكومة البديل يئير لبيد توضح لي بأنه هناك ميزانية تعادل المليار شيكل مخصصة للمجتمع العربي وأنه وفي الفترة القريبة سوف يتم تحويلها. بعد هذا التوضيح ومن منطلق مسؤوليتي اتجاه مجتمعي وخوفا عليه من تقلد أمثال بن جفير الحكم، اعدت النظر في خطوة الانسحاب من الائتلاف. وقد اشترطت على لبيد عودتي بامتلاكي حرية التصويت ضد قوانين مجحفة بحق المجتمع العربي أو القضية الفلسطينية".

وأكملت: "بعد العدول عن قرار الانسحاب من الائتلاف قدمت وما زلت اقدم بعض الامور امام الحكومة والتي رايتها مهمة للمجتمع العربي لتدرج في ميزانية عام 2023، في مجالات عدة مثل اقامة صندوق منح للطلاب العرب، ازالة عواقب القروض المشكنتا امام الازواج الشابة، إقامة بلدة عربية جديدة في منطقة الشمال ، تطوير الخدمات الطبية وامور عديدة اخرى سوف اتطرق اليها لاحقًا".

واستمرت: "قبل اسبوعين صوتت ضد قانون منح الجيش واليوم صوتت ضد قانون يهدف الى شرعنة المستوطنات. جميع الادعاءات بأن غيداء تحاول ان تبتز الحكومة مرفوض كليًا ومن ينجر وراء هذه الإدعاءات فهو ينجر وراء التطرف. عملي وانتاجي مخصص لمصلحة ابناء شعبي وهدفي هو تقدمنا وتطورنا في شتى المجالات. انا اقدر مجهود النواب العرب في الائتلاف بمحاولة التاثير من الداخل على الحكومة، وأثمن عاليا التضحيات الجمة التي يدفعونها من أجل تقدم المجتمع العربي وتطوره. والله ولي التوفيق"، كما جاء.