شركة شابير تعتبر من أكبر شرك الباطون في البلاد

خلال فحص في المكاتب الحكومية تبيّن أن هذه الاراضي في نفوذ بلدة اكسال، لكنها تابعة لدائرة اراضي اسرائيل وهي المخولة الوحيدة لبيعها وتحديد اسعارها

عبر عدد كبير من أهالي اكسال عن استيائهم من فوز شركة "شابير" بمناقصة بالمنطقة الصناعية بالبلدة، ورفع سعر القسيمة (2.200 دونم) الى 9 مليون شيكل، بعد أن كانت 100 الف شيكل فقط قبل 8 سنوات، حسب اقوال السكان.

وخلال جولة لكل العرب في البلدة تساءل عشرات السكان:" شابير فازت باراضي اكسال بلا منازع وخرجنا بخفي حنين، لا نعلم ما المشروع الذي ستقوم به هذه الشركة العملاقة، هل هو مصنع باطون سيدمر المنطقة او مشروع آخر!؟".

المنطقة الصناعية - اكسال

يشار الى أن شركة شابير تعتبر من أكبر شرك الباطون في البلاد، وتعمل في تزويد الباطون للشرك التي تعمل في مجال ترميم وتطوير الشوارع بالبلاد وتملك مصانع من أقصى الشمال لأقصى الجنوب.

ما يقلق الاهالي في اكسال، هو هل البنية التحتية تتحمل سيارات الشحن يوميًا، اضافة الى التلويث البيئي الذي قد يحصل بسبب الاسمنت والغبار، وقال احدهم:" هذه المصانع تعمل بمعدات متطورة من الخارج، الامر الذي لم يعود بالفائدة لاهالي البلدة بشتشغيلهم بهذه المصانع.

القسيمة التي فازت بها شركة شابير

ومن جهة أخرى، عبر مواطن في حديث لكل العرب:" هل هذه الاسعار سترفع اسعار القسائم والاراضي في اكسال مستقبلًا، كيف سيستطيع المواطن العادي دفع هذه المبالغ والشراء في بلده".

وفي الجانب الاخر كان مؤيدون لهذه المناقصات، حيث قال عدد من السكان:" الجميع يعلم ان المناطق الصناعية تساعد السلطات المحلية ماديًا، اكسال بحاجة الى شرك كبيرة ومعروفة من أجل ضمان دخل لخزينة السلطة المحلية، من أجل النهوض بمشاريع أخرى من أجل اكسال واهلها، من الممكن أن تساعد هذه الاموال أهالي البلدة والمجلس المحلي من اجل اتمام مشاريع تعود بالفائدة على المواطن الكسلاوي".

رئيس مجلس محلي اكسال المحامي محمد رافع شلبي

كما وعلم مراسلنا خلال فحص في المكاتب الحكومية، ان هذه الاراضي في نفوذ بلدة اكسال، لكنها تابعة لدائرة اراضي اسرائيل وهي المخولة الوحيدة لبيعها وتحديد اسعارها.

قمنا بتسويق 168 قسيمة بناء لأهالي اكسال واراضي المنطقة الصناعية تابعة لدائرة اراضي اسرائيل

وفي حديث موسع لكل العرب مع رئيس المجلس المحلي المحامي محمد رافع شلبي قال:" أولًا اريد ان ازف بشرى لأهالي اكسال عن تسويق 168 وحدة سكنية جديدة من أصل 900 سيتم تسويقها لاحقًا، اريد ان اشرح لأهالي اكسال ان المجلس المحلي نجح باعادة نفوذ هذه المنطقة لاكسال 100% وهذا انجاز عظيم، الارض المذكورة تابعة لدائرة اراضي اسرائيل وهي من أصدرت المناقصة ولا يوجد لمجلس محلي اكسال أي علاقة من قريب أو بعيد في هذه المناقصة، علمًا ان في المناقصة كان بند واضح عن سعر الحد الادنى والمناقصة كانت مفتوحة عن بيع 9 قسائم فاز بها شركتين، ونحن نفحص ان كان هناك خلل بالمناقصة او لا وسنفعل ما نستطيع، المسؤول الأول والاخير عن هذه القضية هي دائرة أراضي اسرائيل".

اطلب التوقف عن الاشاعات حول مصنع الباطون وهناك أمور خارجة عن سيطرتنا

وأضاف:" هناك اشاعات غير صحيحة أن الشركة التي فازت ستقوم بناء مصنع باطون، وانا اتحدى جميع المشتركين اذا كان أحد قد أعلن عن المشروع الذي سيتفذه، في حال الفوز يُطلب من الفائز أن يقدم ما هو مشروعه، وفي حال كانت هذه الشركة تنوي بناء مصنع باطون، فهناك شروط صعبة جدًا، وهناك احتمال أن يوافقوا لهم أو لا، سنعالج الامور في وقتها واناشد الجميع التوقف عن هذه الاشاعات ، هناك 16 قسيمة اضافية وسنقدم طلب أن تكون هذه القسائم لأهالي اكسال، ونحن معنيين أن تكون المصالح في المنطقة الصناعية، لكننا لا يوجد لدينا صلاحيات وتأثيرنا محدود في هذا الصدد، علينا التصرف بعقلانية وليس بالعاطفة، هناك أمور يستطيع مجلس اكسال ان يفعلها وهناك امور خارجة عن سيطرتنا".

هناك شروط لبناء مصنع باطون ولن نسمح بتلويث البيئة وتذمير البنية التحتية

وحول البنية التحتية في حال تم بناء مصنع باطون وأزمة السير التي من الممكن أن تحصل بسبب الشاحنات وتلوث البيئة قال:" أولًا في حال قررت الشركة بناء مصنع باطون ، وزارة البيئة هي من تقوم بالموافقة حسب شروط معينة من أجل عدم التأثير على البيئة، اضافة الى ترخيصات من اللجنة المحلي للبناء والتنظيم، وفي حال وجود ضرر سنمنع اصدار رخصة حول هذا الموضوع، لذلك دعنا ننتظر ومن الممكن ان يكون هناك مشروع أخر، لذلك الرجاء عدم التسرع".

قمنا باضافة 50 دونمًا للمنطقة الصناعية لانها مصدر الدخل للسلطات المحلية

وأردف رئيس المجلس المحلي قائلًا:" الجميع يعلم ان مشكلة المجالس المحلية العربية هي الوضع المادي، معظم مجالسنا ينحصر دخلها على الارنونا وميزانيات الهبة وهي مبالغ قليلة ، ولا يمكن تطوير أي بلدة عربية بدون تنوع مصادر الدخل، وللأسف الشديد نتيجة السياسية العنصرية للدولة، معظم بلداتنا لا تملك مناطق صناعية، ونحمد الله أنه في اكسال يوجد منطقة صناعية تساعد على خدمة سكان المنطقة وتساهم في تشغيل عدد كبير من العمال ونحن معنيين في تطوير المنطقة الصناعية لذلك عملنا على اضافة 50 دونم على المنطقة القائمة، لذلك لا أريد أن ادخل بنقاش حول حركة السير قبل معرفة ما هو المشروع، لا أريد ان اناقش شيئًا لم يوقع بعض".

دائرة اراضي اسرائيل حددت الاسعار والحد الادنى كان واضحًا للجميع

اما حول ارتفاع اسعار القسائم خلال 10 سنوات بمبالغ كبيرة قال:" هذا غير صحيح وغير مقبول، من يحدد الاسعار هي دائرة اراضي اسرائيل وليس مجلس اكسال، هذه الارض ملكية دائرة اراضي اسرائيل وهي المخولة عن تحديد الاسعار، لماذا هؤلاء الاشخاص تقدموا للمناقصة ووضعوا اكثر من الحد الادنى لدائرة اراضي اسرائيل، مجلس محلي اكسال لا يحدد السعر لانه ليس هو المالك، مجلس اكسال هو من أدخل هذه المنطقة لنفوذ اكسال وهذه بحد ذاته انجاز تاريخي، والدخل 100% لمجلس اكسال ليس كما كان في السابق للمجلس الاقليمي "يزراعيل".

المناقصة كانت مفتوحة للجميع وهناك الكثير من رجال الاعمال العرب فازوا بمناقصة بمدن يهودية

وكان هناك اقوال من المواطنين حول بيعها لشركات غير عربية قال:" في جميع البلاد يتم فتح المناقصات للجميع، في كفرقاسم مثلًا هناك الكثير من اليهود لديهم مصالح تجارية وفازوا بالمناقصات، وفي العفولة أيضًا فاز الكثير من السكان العرب بمناقصات، رغم اعتراض العديد هناك الا ان دائرة اراضي اسرائيل قررت وبقي العرب الفائزين ولم يتغير شيئا، هذا شيء معروف ودائرة اراضي اسرائيل هي من تقرر، تبقى لدينا 16 قسيمة وهذه فرصة لاهالي اكسال التقدم لها والفوز بها وبناء مصانع ومصالح تجارية تخدم اكسال والمنطقة".