تراجعت النائب غيداء ريناوي زعبي عن قرار انسحابها من الائتلاف الحكومي بعد اجتماع جمعها بيائير لابيد حيث رافقها كل من رئيس بلدية الناصرة علي سلام، رئيس مجلس عيلوط ابراهيم ابو راس، رئيس بلدية كفرقاسم عادل بدير، رئيس مجلس كفركنا عز الدين أمارة، رئيس مجلس كفرمندا علي زيدان، رئيس مجلس محلي كفربرا محمود عاصي ورئيس مجلس يافة الناصرة ماهر خليلية ، والتقى معهم قبل الدخول للاجتماع الوزير عيساوي فريج.

وفي بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك جاء فيه: "لقد انتُخبت للبرلمان لهدف واحد، هو خدمة بنات وأبناء شعبي ومجتمعي، تمامًا كما فعلت على مدار السنوات الماضية. هذه بوصلتي، وهذا ما يوجّهني في كلّ قرار أتّخذه في الحلبة السياسيّة، ولا شيء آخر. لا أخفي عليكم استيائي من أداء الحكومة على الصعيد السياسي، والّتي بلغت ذروتها في الأشهر الأخيرة، الأمر الّذي أثارني كثيرًا، وعلى إثرها أعلنت انسحابي من الائتلاف الحكومي نهاية الأسبوع الماضي".

بالمقابل، فإنّه أيضًا لا يخفى عليكم ما يعانيه مجتمعنا في القضايا الحياتيّة اليوميّة الحارقة، كالأرض والمسكن والتعليم والعنف وغيرها، وكلّها قضايا مصيريّة لا تحتمل التأجيل ولا التسويف. أضف إلى ذلك، أنّني أعي تمامًا أنّ البديل لإسقاط هذه الحكومة هو إقامة حكومة يمينيّة متطرّفة جدًّا، يكون فيها بن جفير وزيرًا للشرطة.
لهذا، فقد اجتمعت اليوم بمشاركة رؤساء بلديّات عربيّة مع وزير الخارجيّة يائير لبيد، وكشفت أمامه بوضوح تامّ مجمل الأمور الّتي قادتني إلى اتّخاذ قراري بالاستقالة، وكذلك القضايا الحارقة الّتي هي بأمسّ الحاجة إلى علاج".
ووصلت لقناعة أنّ إسقاط الحكومة في الوقت الحالي سوف يُجهز بالكامل على المجهود الّذي بذلناه والمجهود الّذي لا نزال نبذله من أجل تحقيق قضايانا، لا سيّما وأنّ قرارات مصيريّة جدّيّة سيتمّ البتّ فيها في الفترة القريبة، وكلّها قرارات تتعلّق بالقضايا الّتي ذكرتها.
بناءً على كلّ هذه المعطيات، وبناءً على استقراء واقعي ومنطقي للمستقبل، ودون الأخذ بعين الاعتبار شخصي ولا ما قيل أو يُقال، ونزولًا عند رغبة إخواني من رؤساء مجالس وبلديّات عربيّة، وهي رغبة مدروسة ومنطقيّة، فقد قرّرت دعم الائتلاف الحكومي شريطة تلبية قائمة من المطالب العادلة الّتي وضعتها على طاولة الوزير.
عزيزاتي وأعزّائي
لم أقايض يومًا بحقوقكم مقابل أيّ منصب أو وظيفة حكوميّة، كما يحلو للبعض أن يروّج لغايات في نفسه، كما لم أقايض مواقفي السياسيّة بالحقوق المدنيّة. قريبًا سوف تُنشر مطالبي بشكل أوفى، وأنا على ثقة تامّة بأنّ مجتمعنا سيتفهّم جيّدًا الخطوات الّتي قمت بها، والّتي هي كلّها للصالح العام.