يفيد مراسل "كل العرب" أن قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) فتح اليوم تحقيقا في ملابسات الاعتداء على معتقلين من عائلتي البحيري والبريقي في حارة 12-البيان بمدينة رهط، بعد منتصف ليلة الجمعة/السبت.

وفي المقابل مددت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، بعد منتصف الليل، اعتقال ثلاثة شبان - بينهم عبد الرحمن البحيري الذي أعتقل أثناء رشق الحجارة باتجاه رجال الشرطة الذين حضروا مساء الجمعة للبت في مشاكل بين عائلتين في الحي، فيما تم اعتقال الشابين الآخرين - عبد الله البحيري وعطا البريقي (في الصور)، الساعة 2:00 من قبل فجر السبت.

واشتكى مواطنون من عنف شديد لرجال الشرطة، حيث يظهر فيديو وصل إلى مراسل "كل العرب" استعمال الصاعق (تايزر) سبع مرات على الأقل ضد الشاب البريقي، الذي شهد بأنه حضر قبل مهاجمة ملثمين - يبدو أنهم من المستعربين - له وفراره بنصف ساعة. أما عبد الله البحيري فشهدت والدته بأنه تم اعتقاله بعنف شديد أمام زوجته وطفلته الرضيعة، وأنه تم استعمال الصاعق ضده وضد والده الذي يعاني من مرض القلب والسكري.

وقد حاول محامي الدفاع عن الثلاثة - المحامون هايل أبو غرارة، علي ابو لبن وإبراهيم القرعان - الإشارة إلى عنف الشرطة الشديد في عمليات الاعتقال، إلا أن مندوب الشرطة ادعى أن العنف كان مطلوبا لكونهم "عارضوا الاعتقال وهاجموا رجال الشرطة بعنف". وقال الثلاثة لمحامي الدفاع أنه تم ضربهم بعنف بعد أن تم نقلهم إلى المراحيض في شرطة رهط.

وكان تسجيل تم نشره قال فيه ضابط الاستخبارات في شرطة رهط، حسب الادعاء، بأنه "سيقوم بكسر الأرجل واليدين لكل من سولت له نفسه مهاجمة رجال التحري الذين جاءوا لمنع العنف"، وذلك في حديث مع يوسف البحيري، الأمر الذي استعمله أيضا المحامون خلال التداول في القضية.

وقال القاضي أفيشاي كوهن في قراره: "علي القول بأنني أشجب العنف من كل جانب، وخاصة من قبل رجال الشرطة، كما وأشجب العنف الذي تمّ في محطة الشرطة من قبل رجال الشرطة بالرغم من أن المشتبه بهم قيد الاعتقال، بدون أن أؤكد ذلك لا اعتقد أن شرطي يجب أن يتحدث بلغة المجرمين تجاه مشتبهين". وأمر القاضي بتمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات حتى الثلاثاء.

واستأنف المحامون على قرار الحكم إلى المحكمة المركزية. ورفض المحقق حماد أبو عشيبة ادعاءات محامي المعتقلين وأدعى أنّ رجال الشرطة الذين يقومون بعملهم لمنع العنف تعرضوا لعملية عنف شديدة، أدت إلى إصابة رجلي شرطة بالحجارة، وأن المشتبهين اعترضوا على الاعتقال، ما أدى إلى استعمال العنف ضدهم.

القاضي دنيئيل بن طوليلا رفض الاستئناف، وقال إن اثنين من بين المشتبه بهم لديهم سوابق جنائية، بينها في حمل السلاح، وهما يشكلان خطرا على حياة الناس قبل رجال الشرطة الذين استعملوا العنف ضدهم، واضطروا حتى لاستعمال قنابل الغاز للدفاع عن أنفسهم.