وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن  عماد شخيدم، المتحدث باسم سلطة التنفيذ والجباية، جاء فيه ما يلي:"دلّ  بحث اولي لسلطة التنفيذ والجباية على تأثير أزمة الكورونا ودخول مديونين جدد لنظام دائرة الإجراء، أنّ 31% من المديونين الجدد صرحوا ان السبب الرئيسي لتورطهم بالديون هو ادارة وسلوك اقتصادي غير صحيح، فيما صرّح 155 منهم  أنّ أزمة الكورونا هي السبب الرئيسي بتورطهم بالديون"، بحسب البيان. 

وتابع البيان:"في مقدمة هذه الدراسة، التي أجراها قسم للتخطيط والبحوث في سلطة التنفيذ والجباية السيدة ريبيكا أهاروني، ومدير قسم الأبحاث، السيدة يولنده، ورد أنّ :"الهدف من البحث ان نعرف ونفحص تأثير ازمه الكورونا على حركة المديونين بدائرة الإجراء وبالأخص على المديونين الجدد ومقارنة مجموعات مختلفة من المديونين من منطلق انه تم فتح ملفات لمديونين الجدد ولم يكونوا مديونين من قبل".

ريبيكا أهاروني

وزاد  البيان:"بُنيت هذه الدراسة من قسمين: 1-النظرية 2-الإحصائية لحركة المدين في نظام التنفيذ والآخر استطلاع هاتفي أجري على المديونين الجدد. من الحالات الجديدة فتحت خلال الأزمة كورونا، اغلب الملفات التي فتحت بمبالغ حوالي ل3000 شيكل. أغلبية المديونين الجدد والذين رجعوا الى دائرة الديون ويوجد لهم ملف واحد
وأغلبية المديونين الجدد قد تمكنوا من الخروج من نضام دائرة الاجراء بنهاية سنة 2021 ، وتبين أنه من منظور شخصي من المدينين الجدد وتصورهم للدين، فإن معظم الحالات افتتح إلى المدينين الجدد تم فتحها بواسطة البنوك وشركات الأعمال، ومعظم الديون فتحت نظرا لالتزامات خاصة (فشل شخصي) وثلث (31٪) عمل (31٪) من الديون الجديدة، والسبب الرئيسي للدين هو بسبب السلوك الاقتصادي ال غير صحيح
و٪ 15 فقط منهم أشارت إلى الأزمة كورونا كسبب لتشكيل الديون. ومع ذلك، حوالي 65٪ من المشاركين في رد على الاستطلاع عبر الهاتف أن الأزمة كورونا قد أثرت إلى حد كبير في افتتاح هذا الإجراء. من ناحية أخرى، 29٪ من المدينين الذين طلب منهم، أجاب أن الأزمة كورونا كان قليلا تأثير أم لا على الاطلاق على دخولهم إلى إجراءات التنفيذ. أكثر من 70٪ من المدينين الجدد جربو الاتصال مع الفائز للوصول الى تسويه ولمساعدتهم على التوصل إلى اتفاق، وادعى أن الدائن لم تجد الرغبة في المساعدة، على الرغم من الأزمة. حسب المعطيات وبعد الفحص ان اكثرية المتورطين هم مديونين موجودين في جهاز دائرة الإجراء وفقط 10% منهم تمكنوا من إنهاء ملفاتهم والخروج من نضام دائرة الإجراء بسنة 2001
بالمقابل فإن المديونين الجدد الذين دخلوا بأزمة الكرونا وفتح لهم ملف بدائرة الإجراء تمكنوا من إنهاء ديونهم والخروج من جهاز الدائرة اي انهو ديونهم بسنة ٢٠٠١."، بحسب البيان. 

وزاد البيان:"الخلاصة والاستنتاج من البحث ان أزمة الكرونا ليست العائق أو السبب الوحيد بزيادة الملفات على الاقل ليس بفترة البحث. واغلبية المديونين الجدد تمكنوا من تسديد ديونهم المستحقة.
حجم الديون 26.000 ونصفهم بمبلغ حوالي ال 3000 شيكل ونضرا ان كمية الملفات وحجم الديون كان صغيرا فقد تمكنوا من الدفع والخروج من جهاز دائرة الإجراء في فترة زمنيه قصيره."، الى هنا نصّ البيان.