وصل الى "كل العرب" بيان صادر عنبنك اسرائيل - المكتب الاعلامي باللغة العربيّة ، جاء فيه ما يلي:"قدّم محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يرون، للجنة الاقتصاد التقرير الثالث حول تطبيق تعليمات قانون معطيات الائتمان للعام 2016. وينص القانون على تنظيم مشاركة معطيات الائتمان في إسرائيل، ويدير بنك إسرائيل بموجبه نظامًا مركزيًّا لمشاركة معطيات الائتمان ويراقب المشاركين فيها.

مديرة عام بنك إسرائيل، السيّدة شولميت جيري: "يساعد نظام معطيات الائتمان على زيادة المنافسة في مجال الائتمان ويمكّن كل زبون، من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة به، من طلب عروض مربحة أكثر وبالتالي تحسين شروط الائتمان الخاصة به. انا أدعو الزبائن لاستخدام هذه الأدوات عند أخذ الائتمان".

مفوّض مشاركة معطيات الائتمان، المحاسب ايال حداد: "يتمتع معظم المقترضين من عامة الجمهور في إسرائيل بأخلاقيات دفع جيدة جدًا. من المهم التفاوض على شروط القروض التي تريدون أخذها. من المفضّل أنّ يفحص كل مقترض عروض مختلفة من عدّة مقدّمي ائتمان وإجراء مقارنة قبل اتخاذ القرارات المالية".

ويشمل التقرير الحالي نتائج الأبحاث التي يجريها البنك بناءً على معطيات الائتمان المتوفرة في قاعدة البيانات، والتي تشير إلى أنّ نظام معطيات الائتمان أدّى إلى تحسين قدرة شركات بطاقات الائتمان على تقديم عروض جذابة للزبائن الجدد الذين لم تكن لديهم معلومات عنهم قبل اقامة نظام المعطيات.

واستعرض التقرير الذي قدّم للكنيست، نشاط المفوض على مشاركة معطيات الائتمان، بما في ذلك إجراءات الإشراف والرقابة التي اتخذت ومعالجة شكاوى الجمهور، وكذلك نشاطات قاعدة البيانات ومديرة قاعدة البيانات ومفوض حماية الخصوصية."، الى هنا نصّ البيان.