بدءًا من الأسبوع المقبل وبشكل رسميّ، لن يكون الاستخدام الشخصي للكنابس في إسرائيل مخالفة جنائية، حيث صادقت لجنة التشريع البرلمانية أمس الأربعاء على أمر الغاء السجّل الجنائي على استخدام الكنابس الشخصي ليدخل القرار حيّز التنفيذ مطلع شهر أبريل / نيسان القريب.

وبموجب القرار، كل شخص يتمّ ضبط كمية كنابس حتى 15 غرام معه لن يتمّ تسجيل سجّل/ مخالفة جنائية ضده، كما هو الحال اليوم، لكنه سيغرّم بمبلغ قدره 500 شيكل كمخالفة إدارية، أمّا استخدام الكنابيس في مكان عام سيؤدي الى تغريم الشخص بمبلغ 1000 شيكل.

صورة توضيحية

وعقّب المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل، برئاسة أ . د . مشهور فوّاز، على القرار، معتبرا أنّه "لقد وقع المحظور!"، وأكّد المجلس أنّ:"كلّ من سعى ودعم وأيّد قانون القنّب ( الكنابس الطبي ) أو لم يعترض عليه يتحمل المسؤولية الشرعية والأخلاقية"، كما ورد.

وجاء في بيان  المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني( 48 )، عنهم أ . د . مشهور فواز، ما يلي:"أهلنا الأحباب:" كنّا من قبل قد حذّرنا من قانون القنّب ( الكنابس الطّبي ) المقترح وقلنا يومها أنّه تشتمّ من ورائه رائحة مشبوهة غير بريئة ويخشى أن يكون ذلك خطوة لشرعنة الكنابس ( المخدرات ) بشكل مطلق .

ولم يكن هذا التّوقع بحاجة إلى مزيدٍ من الذّكاء وسعة الأفق وذلك لأنّ من يقف وراءه هي عضو الكنيست ( شارون هسكل ) التّي حاولت مرارًا تقديم اقتراح لشرعنة الكنابس بشكل مطلق ...

فالمكتوب يقرأ من عنوانه كما يقال وليس بحاجة لا إلى بحث ولا تفكير ولا إجتهاد بقدر ما أنّه بحاجة إلى ضمير واستشعار لرقابة الله تعالى وتغليب للدين على لعبة السّياسة والمصالح الحزبية الضيقة .".

د . مشهور فواز

وزاد البيان:"اليوم بعد أن تناقلت بعض وسائل الإعلام أنّه من المحتمل قريبًا أن يسمح ب "القنّب" للإستعمال الشّخصي ولن يعتبر مخالفة جنائية في البلاد، فإنّنا نؤكّد مرة أخرى للقاصي والدّاني أنّ دعم هذا القانون بل ومجرد السّكوت عنه يعتبر مؤامرة على قيمنا الدّينية والأخلاقية والوطنية وإنّنا نبرأ إلى الله تعالى من دعم هذا القانون وتأييده والرّضى به ولو بالسّكوت عنه فالحرام يبقى حرامًا ولو أباحته جميع قوانين الأرض خصوصًا وأنّ الحديث يدور عن كبيرة عظيمة من أفحش الكبائر كالقنّب الذي هو نوع من المخدرات التّي لا تقلّ جرمًا عن الخمر .

هذا وإنّنا نحذّر الأطباء والصّيادلة من التّهاون بإعطاء القنّب كدواءٍ إلا بعد التّحقق من اضطرار الشّخص لذلك وانعدام البديل المباح وذلك لأنّه يصل إلينا في الفترة الأخيرة إتصالات من بعض المرضى أنّه يعرض عليهم مبالغ باهظة مقابل أخذ القنّب الطّبي وبيعه لهم .

ونحذّر بالوقت نفسه المرضى من أخذه أو تناوله إلا إذا دعت ضرورة قصوى للعلاج بالقنّب على أن يكون بقدر الحاجة والضّرورة وعلى أن يكون التّداوي عن طريق سائل زيت القنّب أو جهاز التبخير وليس عن طريق التّدخين وذلك تفادياً لأي شبهة . " اللّهمّ إنّا قد بلّغنا ... اللّهمّ فاشهد .."، الى هنا نصّ البيان.