قدم مركز عدالة التماسَا الى المحكمة العليا اليوم الأحد 13/03/2022 مطالبا بإلغاء قانون المواطنة ومنع لم الشمل والدخول الى إسرائيل، باسم عائلات فلسطينية متضررة من القانون، والذي صودق عليه في الكنيست الخميس الماضي 10/03/2022.

وجاء في بيان صادر عن مركز عدالة أنّ:"القانون  يعتبر من أكثر القوانين عنصرية واستثناء في المشهد القانوني في العالم، والذي يتم تمديده بشكل مستمر منذ العام 2003 حين سنّ لأول مرة، يمنع لم الشمل بين المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والسكان الفلسطينيين في القدس المحتلة وبين الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة أو أي مواطن من الدول المعرفة وفق القانون الاسرائيلي كدول عدو: لبنان، سوريا، العراق وإيران. وبذلك ويمس بحقهم الاساسي بإقامة عائلة وممارسة حياه أسرية."

صورة أرشيفية

وتابع البيان:"وجاء في الالتماس،" بأن في جوهر القانون اهداف أيديولوجية وديمغرافية عنصرية تخلق مسارين منفصلين ومختلفين على أساس عرقي بين المواطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين وسكان القدس. ولذا، فان القانون يتناقض بشكل جذري مع مبادئ القانون الدولي. وليس صدفة انه لا توجد دولة في العالم تمس بجوهر وأساس المواطنة من خلال منع حياه أسرية على خلفية الانتماء العرقي القومي. حتى المحكمة في جنوب إفريقيا خلال فترة الابرتهايد ألغت في سابقة قضائية في عام 1980 قراراً يحظر لم شمل العائلات من أصل أسود في المناطق التي يعيش فيها البيض، مسوغا القرار بأن نظام الابرتهايد لم يقصد المس بالحياة الأسرية. 

وأكد الالتماس: "ليس صدفة أن عشرات المنظمات واللجان والمؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة ولجان مختصة اخرى، انتقدوا القانون على مدار سنوات ومنذ لحظة سنه في العام 2003، وشددوا على خطورته وأبدوا قلقهم من الضرر الذي يلحقه بحقوق المواطنين الفلسطينيين في البلاد. كما وأن سياسة منع لم شمل الفلسطينيين باتت حيزًا هاما في تقارير أصدرتها مؤسسات حقوق انسان دولية هامة مثل الهيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية في تقاريرها حول ارتكاب اسرائيل لجرائم الفصل العنصري بموجب القانون الدولي ضد الفلسطينيين، وأشارت في تقاريرها إلى مركزية قانون المواطنة في النظام الإسرائيلي ولكونه وسيلة للسيطرة الديمغرافية."، بحسب البيان.

وزاد بيان "عدالة" أنّه:"يتضح من خلال المعلومات التي قدمت من قبل سلطة السكان والهجرة الى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التي ناقشت القانون في الكنيست الاسرائيلي، بأنه منذ عام 2015 حتى اليوم تم تقديم 6628 طلبًا للم الشمل، حيث تم المصادقة على 3676 حتى تاريخ 05.07.2021. ووفق المعلومات المقدمة، منذ تاريخ انتهاء صلاحية القانون في صيف 2021 حتى 22.02.2022، تم تقديم ما يقارب 2800 طلب جديد للم الشمل، تم الموافقة على 77 طلبًا فقط. وقدم خلال هذه الفترة ما يقارب 4900 طلب إلى السلطات الاسرائيلية بهدف تغيير تأشيرات وتصاريح السكن والتواجد المؤقت الى درجة اعلى. ووفق المعلومات، يعيش حاليًا ما يقارب 12،200 زوجة وزوجًا من سكان الضفة الغربية داخل الخط الأخضر والقدس بتصاريح مؤقتة بموجب اجراءات لم شمل مختلفة.

ويضيف مركز عدالة: "لقد عملنا ضد سياسة وقوانين منع لم الشمل وقدمنا التماسات عديدة ضده منذ العام 2002. حيث نرى الحق في ممارسة حياه اسرية كحق انساني اساسي لا يجوز لأي دولة تقييده أو منعه لأي من مواطنيها، لا سيما على اساس اثني وعرقي عنصري. القانون ينافي بشكل تام الأسس الجوهرية التي يقوم عليها مبدأ المواطنة والحق الاساسي في اقامة أسرة. هنالك آلاف العائلات المتضررة والمشتتة بسبب القانون. منع لم الشمل عائلاتنا الفلسطينية هو مركب اساسي في سياسة السيطرة الديمغرافية الممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني منذ النكبة عام 1948 وسوف نستمر العمل على المستويين القانوني والدولي من أجل ابطال القانون"."، الى هنا نصّ البيان.