نُظمت صباح اليوم الثلاثاء 1/3/2022 تظاهرة منددة ورافضة لإقرار قانون منع لم الشمل (قانون المواطنة) أمام مبنى الكنيست بمبادرة مركز مساواة ولجنة العائلات المتضررة من قانون المواطنة، وجاء ذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، لمناقشة القانون بعد المصادقة عليه في القراءة الاولى. وتم تنسيق دخول ممثلين عن العائلات ومركز مساواة ومؤسسات حقوقية أخرى للمشاركة في الجلسة.

خلال الجلسة - تصوير: مركز مساواة

ووردنا من مركز حول الجلسة  أنّه:"طرح عضو الكنيست موسي راز عن حزب ميرتس سؤالا عن عدد الأشخاص الذين قدمت ضدهم لوائح اتهام أمنية من العائلات التي يشملها قانون منع لم الشمل، وذلك بهدف دحض ادعاءات اليمين فيما يتعلق بتجديد الإقامات لدى هذه العائلات، حيث كان الادعاء أن عدم المصادقة على تجديدها يأتي من دوافع وأسباب أمنية على حد تعبيرهم.
وأشار إلى أن المعطيات التي يحملها مندوبو وزارة الداخلية في هذه اللجنة مغالطة وقد تم عرضها بشكل غير دقيق، وهي لا تعكس الحقائق والأرقام الحقيقية للعائلات.".

وزاد بيان مساواة:"في مداخلته أشار تيسير خطيب ممثل لجنة العائلات المتضررة من القانون إلى المعاناة اليومية للعائلات، فقام عضو الكنيست من اليمين المتطرف أبيحاي شيكلي بمقاطعته، ونعته بداعم الإرهاب، وأن "مدينة عكا لا يمكن أن تتحول إلى جنين"، على حد تعبيره.

وأضاف تيسير خطيب أن تجربته العائلية هي تجربة شبيهة بكافة العائلات التي تعاني من القانون العنصري، وهذه التجربة مليئة بالصعوبات والمشاق التي تتمثل في الحصول على عمل وتجديد الإقامة والعيش معا بحياة كريمة وتحت سقف واحد ، وأكد أن المساواة تأتي فقط عندما يتوقف شعور الخوف لدى أبنائه من عدم تجديد الإقامة لوالدتهم.
وتوجه إلى اللجنة قائلًا: "نحن العائلات التي تعاني من قانون منع لم الشمل، نريد الحياة الكريمة لنا ولأبنائنا، ولست هنا لأطلب الرحمة والعطف من أحد، وإنما أتحدث عن حقنا الأساسي كعائلات".
وأضاف: "أنتم تتحدثون عن الدوافع الأمنية، بينما تتحدث العائلات فيما بينها عن أمور حياتية بسيطة، مثل: الحصول على تشغيل، ورخصة قيادة، والسفر، والعيش بكرامة وحرية".

وتحدثت أسمهان جبالي، ممثلة لجنة العائلات المتضررة من القانون والتي تعاني هي بنفسها من إجحاف وعنصرية القانون، في مداخلتها عن الصعوبات المادية والاجتماعية التي تعاني منها العائلات، والتي تعيش بغالبيتها تحت خط الفقر، وطالبت أيضًا بفرض الرقابة على السياسات البيروقراطية الصعبة في مكاتب الداخلية فيما يتعلق بطلبات تجديد الإقامات، كما ورفضت ادعاء ممثلي الشرطة الذين اعتبروا أن تفشي العنف والجريمة سببه أبناء عائلات قانون المواطنة، وأكدت أن هناك بند من بنود القانون يقول بأن العائلات غير وصية على أبنائها، لكن لا يمكن تجريد العائلات من صلاحياتها كوصية على أبنائها، لأن الامر سينعكس سلبًا، وبالتالي يتم توجيه الاتهامات إلى العائلات بأنهم لا يحسنون تربية أبنائهم".

عضو الكنيست ابيحاي شيكلي عن حزب يمينا توجه في مداخلته بنبرة حادة إلى ممثلي العائلات المتضررة واصفًا إياهم بداعمي الإرهاب، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى حماية الأمن الداخلي للدولة.

وتحدثت النائبة عايدة توما سليمان عن القائمة المشتركة في مداخلتها حول تاثير القانون على الحياة اليومية للعائلات واشارت "على ما يبدو هنالك جهات غير معلنة تعمل فقط من اجل "تنغيص" حياتهم وابقائهم في سيرورة البروقراطية ، فمثلا عندما يتم تعيين ادوار من اجل اتمام اوراق قانونية والوصول الى المكاتب الحكومية يتم الغاء الادوار ورفض استقبالهم . واضافت "لا يمكننا وصف مدى المس بابسط حقوق الانسان في كل بند من بنود القانون ، والمؤسف حقا طرح معطيات مضللة من اجل المصادقة على القانون."

وتطرق د. أحمد طيبي عن القائمة المشتركة إلى أن مصطلح "لمّ الشمل" غير موجود عند شعب آخر غير الشعب الفلسطيني بسبب التهجير، وقد فشلت محاولات الترانسفير السابقة، وستفشل المحاولات الجديدة. واعتبر أن دعم النواب العرب لهذا القانون غير أخلاقي ومخزٍ، وأشار مذكرًا أن من قتل رئيس الحكومة السابق إسحاق رابين لم يتم سلب جنسيته، وهناك من يدعموه أيضًا داخل الكنيست بادعاء "الأسباب الإنسانية".

يُذكر أن الهيئة العامة للكنيست قد سنت هذا القانون بشكل مؤقت عام 2003، ومنذ ذاك الحين يتم تمديده سنويًا. وقد تم إسقاط القانون في تموز 2021 بعد العمل الجاد من قبل العائلات ومؤسسات حقوقية ومركز مساواة، ولكن عادت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد وطرحت القانون أمام الكنيست الشهر الماضي، ومر في القراءة الأولى، وتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن بدلا من لجنة الداخلية، من أجل تسريع إقراره، ويتوقع أن يتم التصويت عليه للقراءة الثانية والثالثة خلال الأسبوع القادم.

يؤكد مركز مساواة رفضه للقانون العنصري، والذي يتناقض بشكل واضح وصارخ مع أبسط معايير الحرية وحقوق الإنسان. إن المركز مستمر في العمل الجاد إلى جانب العائلات ومؤسسات حقوقية من أجل اسقاط هذا القانون. "، الى هنا نصّ البيان.