أدرجت لجنة الامن البرلمانية  موضوع قانون المواطنة على جدول أعمالها لمناقشته يوم الاربعاء القريب، وعليه اُعلن عن مظاهرة  احتجاجية بمبادرة مركز مساواة ولجنة عائلات قانون المواطنة ولم الشمل.

وجاء في بيان صادر عن "مساواة" أنّه:"أعلن رئيس لجنة الامن البرلمانية رام بن براك عن نية لجنته مناقشة قانون المواطنة خلال جلسات اللجنة يوم الاربعاء. وقامت اللجنة بتعميم الدعوة لحضور اجتماع اللجنة على المؤسسات المختلفة وقامت بتعميم نص اقتراحات القوانين المنوي المصادقة عليها قبل خروج الكنيست لعطلة الاعياد اليهودية ببداية الشهر القادم.".

وزاد البيان:"وسبق اعلان رئيس لجنة الامن اجتماع لجنة الكنيست والتي رفضت الاستثنافات التي قدمها اعضاء الكنيست اسامة سعدي ووليد طه ضد قرار تحويل القانون الى لجنة الامن. وكان من المفروض ان يتم تحويل القانون الى لجنة الداخلية او الى لجنة مشتركة بين الامن والداخلية. وقد قرر الائتلاف الحكومي الالتفاف على لجنة الداخلية والمس بصلاحياتها لتمرير القانون.
واعلن مركز مساواة ومنسقى لجنة اهالي قانون المواطنة تيسير خطيب واسمهان جبالي عن نيتهم تنظيم تظاهرة للعائلات بمدخل الكنيست يوم الاربعاء الساعة التاسعة صباحا. كما وسيتم تنسيق دخول ممثلي عائلات ومؤسسات حقوقية الى اجتماعات اللجنة لشرح أسباب معارضتهم لاقتراح القانون العنصري."، الى هنا نصّ البيان.