يبدو أن السلطات الإسرائيلية لا تفكر مرتين في وضع أوامر الهدم الإدارية على منازل العرب-البدو في القرى مسلوبة الإعتراف في النقب، ولا يسلم من هذه الأوامر لا أرملة وأطفالها، ولا حتى حاجّة تسعينية تسكن مع ابنتها في قرية وادي النعم في النقب.

الحاجة قيسية زيادين (أم عطية)، تبلغ من العمر 95 عاما، وهي مسنّة مريضة ومقعدة تعيش في بيت من الصفيح بُني قبل 25 عاما، ومساحته صغيرة جدا. في الفترة الأخيرة تمّ ترميم البيت الذي كان يتسرب الماء من سقفه – وهذه جريمة تعاقب عليها سلطات الهدم في النقب فورا من خلال إصدار أمر هدم إداري. ولم يخبرها أحد أنها ستلقى مصير الآلاف من عرب النقب، وستكون بدون مأوى في الوقت القريب.

أما صهرها يوسف زيادين، وهو عضو اللجنة المحلية لقرية وادي النعم، ومن أكبر المعارضين لمخطط التهجير والتضييق على القرية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 13 ألف نسمة، فأنه يؤكد في حديث لمراسل "كل العرب" أنّه لن يقوم بهدم المنزل مهما كلفه ذلك. ويضيف قائلا: "حتى وإن كان لا بد من الهدم فليهدموه هم ولن أهدمه أنا بيدي، وسنستمر بالنضال بكل ما لدينا من قوة ولن نسمح أن يمر هذا الأمر بهدوء".

وتابع قائلا: "السلطات الإسرائيلية قامت بتصوير البيت من الجو، وعلقت أمر هدم إداري، ونحن نرفض هذا الموقف وهذه السياسة".

وأنهى قائلا: "بيتنا ليس أفضل من بيوت أهل النقب، ونحن على أتم الاستعداد لدفع ثمن الصمود والوقوف في وجه هذه القوة الغاشمة وفضح سياساتها العنصرية والظلم الممنهج ضد أبناء شعبنا في الداخل".

جلسة طارئة

وكانت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، أعلنت عن عقد اجتماع موسع في ديوان الزيادين يوم غد السبت الساعة 10:30 صباحا.
وجاء في الدعوة: "أدعوكم للمشاركة في اجتماع قيادة المجتمع العربي في النقب في بيت الناشط الاجتماعي والسياسي يوسف الزيادين، الذي تم إصدار هدم لأحد بيوته، والتي تقيمه والدة زوجته وهي امرأة مسنة وعاجزة وتعاني من وضع صحي متدهور".

توزيع أوامر هدم بالجملة

ويفيد مراسل "كل العرب" أنه في الأسبوع الأخير تم توزيع أوامر هدم لبيوت بنيت قبل ثلاث سنوات وسنتين وكذلك تم توزيع أوامر إخلاء لأراض، وهذا تطور جديد في ملاحقة أهل النقب، عدا عن العمليات التي حصلت في الأشهر الأخيرة من تحريش وعملية هدم بيوت وترك عائلات بكاملها بدون مأوى في البقيعة ووادي النعم، وعملية الانزال في عرب أبو سبيلة بقرية أبو تلول - التي لم يسبق لها مثيل ولم يعهدها النقب من قبل".

وقال الناشط حسين الرفايعة، المقرب إلى القائمة الموحدة، إنّ "أهل النقب هبّوا في الانتخابات الأخيرة وصوتوا إيمانا منهم أن قضيتهم تأخذ طريقها للحلول المرضية ووقف المعاناة التي استمرت سنوات، وأيدوا دخول الموحدة للحكومة للهدف نفسه - حل قضاياهم الحارقة، ولكننا نرى أن الأمور تتدهور إلى الأسوأ وباتت لا تطاق".

وأكد الرفايعة، الذي شغل منصب رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها سابقا، أن "هناك تذمرا كبيرا في النقب بعد التفاؤل من دخول الموحدة للإئتلاف الحكومي، لذلك أنا أرى أنّ على الموحدة وعلى الأخ منصور عباس أن يوقف ما يحصل في النقب، حيث نرى كذلك أن وزيرة الداخلية أييلت شاكيد ومعها كل مركبات الحكومة تتنكر حتى لقرارات الحكومة ووضعت كل العراقيل أمام كل الأمور التي تقررت، وتفشلها وتتحدث عليها بكل وقاحة".

إما إقرار كل المطالب – أو إسقاط الحكومة

وأضاف رئيس اللجنة المحلية لقرية بير الحمام قائلا: "دعونا لا نوهم أنفسنا بأن الحكومة ستحترمنا ونستجدي منها حقوقنا والقوة في أيدينا. حان الوقت أن توضع كل مطالب النقب مرة واحدة، وتضع الموحدة شرطا لا رجوع عنه – إما إقرار كل المطالب غير مجزأة أو الخروج – ولتذهب الحكومة إلى الجحيم. أولاد عمنا لا يعرفوا شيئا اسمه احترام أو احترام الشراكة، ولا ينفع الا الدق على الطاولة والعين الحمراء".

وأنهى في رسالة واضحة لرئيس القائمة الموحدة بالقول: "يجب أن تعرف شاكيد وأن يعرف رئيس الوزراء نفتالي بينت وكل مركبات الحكومة أن الحكومة قامت بفضل أصوات أهل النقب، وشاكيد نفسها تجلس على الكرسي بفضل أصوات أهل النقب، وهي تعرف جيدا مع بينت أنه إذا سقطت الحكومة ستذهب إلى البيت ولن تعود حتى كعضوة كنيست هي ورئيس حزبها. لذلك على الأخوة في الموحدة وضع كل المطالب منذ الغد على طاولة الحكومة، ومنحها فترة أسبوع لتقرر - إما اقرار المطالب أو إسقاطها، ما سيثمنه المجتمع العربي. على منصور عباس الآن الدعس على الفرامل!".