استنكرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المصادقة على مشروع قانون منع لم شمل العائلات بالقراءة الأولى بصيغته المقترحة، والذي يحرم العائلات العربية من العيش الكريم مع أبنائهم وعائلاتهم.

وكانت الحكومة قد مررت بالأمس هذا القانون العنصري والمجرم والذي يثبت كل مرة من جديد أن إسرائيل دولة ابرتهايد.

وجاء في بيان لجنة التوجيه الذي وصلت نسخة عنه إلى مراسل "كل العرب"، أنّ "هذا القانون الذي مررته وزيرة الداخلية بالتوافق مع المعارضة وخصوصا عصابات اليمين الصهيوني المتطرف بالأمس ينص على أنه إذا كان أحد الوالدين من سكان المناطق الفلسطينية أو إحدى الدول العربية لا يتمكن من لم شمل هذه العائلات والعيش سوية". 

يذكر أن أكثر الأماكن تضررا من هذا القانون هي منطقة النقب، كون الكثير من العائلات متزوج من مناطق السلطة الفلسطينية ومن دول عربية مجاورة.

وأشارت لجنة التوجيه إلى أنّ "هذا قانون جائر يكرس حالة حرمان العائلات من العيش الكريم ودلالة واضحة على العقلية الاستعلائية للفكر الصهيوني ويحرم المواطنين الاصلانيين من العيش الكريم في وطنهم ويتدخل في الحرية الشخصية للفرد باختيار شريك أو شريكة حياته، ومنافي تماما لأسس الديمقراطية". 

وأكدت أنّ "هذا القانون لا يستند لأي شرعية أو لأي مبدأ اخلاقي، ومنافي لكل القوانين والمواثيق". 

وناشدت لجنة التوجيه لعرب النقب الرأي العام  والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية "تقديم ما بوسعها من جهد لمنع استمرار هذه المعاناة".