أكدت اللجنة المحلية لقرية خشم زنة في النقب، التي تمّ الإعلان رسميا عن الاعتراف بها، بأن القرية لأهلها فقط وترفض اللجنة استقبال أي إنسان من خارج القرية.
وأشارت اللجنة أن "المطالبة بالاعتراف بقرية خَشْم زنّة بدأت منذ سنوات طويلة وخلال طيلة كل هذه المسيرة كانت المطالبة هي بالاعتراف بالقرية وحقوق أهلها وتوفير احتياجاتهم المشروعة، ولم يتم التطرق بتاتا لأرقام أو أعداد كل ما صدر مؤخرا لم يكن بموافقة اللجنة المحلية أو أي من أعضائها ومن يقول بغير ذلك فعليه الدليل".

  د. كايد العثامين على مدخل قرية خشم زنّة (صورة من أرشيف كل العرب) 

وأشار البيان الذي وصلت نسخة عنه إلى مراسل "كل العرب" أنّ "قرية خَشْم زنّة ستكون لأهلها فقط ولن يرضى اهلها باستقبال اي إنسان على أرضهم سواء تم الاعتراف أو الغاؤه"، لافتا إلى أنه "تنتشر ادعاءات باطلة هنا وهناك بأننا موافقين على كل ما تنشره سلطة توطين البدو وجهات أخرى - وهذا غير صحيح، وهناك حملة ضد قرية خشم زنّة ضمن الصراع بين الأحزاب العربية".

وذكر البيان تاريخ النضال من أجل الاعتراف، حيث قال إنه "في سنة 2006 صدر قرار إقامة قرية أبو تلول. هذا القرار ينص على نقل سكان خشم زنّة إلى أبو تلول، وكما يعلم الجميع لم يوافق على هذا القرار أحد. في سنة 2017 جاءت سلطة توطين البدو إلى سكان خشم زنّة وقالت انها خططت لهم "حارة حديثة" جنوب أبو تلول - ما يسمى رمات نفاطيم - وأن على سكان خشم زنّة الرحيل إليها أو إلى قرى أخرى، ورفض السكان هذا الطلب رفضا قاطعا وقالوا لو هدمت بيوتنا ليلا ونهارا لن نرحل إلى أبو تلول، وطالبنا بالاعتراف بقرية خَشْم زنّة في موقعها".

وأشار البيان إلى أنّه "في ظل هذه المواقف وافقت سلطة على فحص إمكانية الإعتراف بقرية خشم زنّة وكان ضمن الامكانيات التي تم بحثها أن تكون خشم زنّة حارة بعيدة لقرية أبو تلول، وبعد ذلك استقر الأمر على الإعتراف بالقرية مستقلة، في حينه طلبت السلطة موافقة مبدئية من السكان على إقامة القرية - ووافق السكان الذين يسكنون ضمن حدود القرية المستقبلية فقط، وخلال تلك الموافقة المبدئية لم يوافق الناس في خشم زنّة على أي شيء، وحتى الآن لا يوجد اتفاق على الخط الأزرق النهائي ولا على التخطيط".
ولفتت اللجنة المحلية إلى أنّ "السلطات تنشر رؤيتها لمخطط القرية دون موافقة السكان أو اللجنة المحلية، وكل مخطط من طرف واحد لم يوافق عليه سكان خشم زنّة فهو مرفوض رفضا قاطعا، وكل من يقول بأننا وافقنا على مخطط أو وافقنا على مساحة القسائم السكنية فعليه بالدليل!".

من يريد الحقيقة عليه أن يأتي ويسمع من قريب

وذكرت اللجنة المحلية، التي يرأسها الدكتور كايد العثامين، أنّ "اللجنة المحلية كانت في كل المراحل على تواصل مع النائب المرحوم سعيد الخرومي ومع المجلس الإقليمي ومجلس واحة الصحراء الذي ستكون القرية تابعة له في المستقبل، وجمعية بمكوم التي اعطت استشارة قيمة في موضوع التخطيط. لن نوافق على أي خطة دون الرجوع إلى القيادة الشرعية في المجلس الإقليمي واستشارة ذوي الخبرة ممن يعملون من أجل مصلحة الناس".
وفي رسالة لكل من يوجه إليهم أصابع الاتهام قالت اللجنة إنّه "على كل من يدعي الحرص علينا الوقوف معنا والاطلاع على ما قمنا به. من يريد الحقيقة عليه أن يأتي ويسمع من قريب وليس من خلال مواقع التواصل، فقد ناضلنا سنوات طويلة مع جميع أهلنا في النقب ونعرف الثوابت التي قمنا عليها. لا نريد شهادات حسن سلوك من أحد ولا نقبل المزايدة علينا".
وعبّرت اللجنة عن أسفها لأشخاص "لا تريد لنا الحصول على أي حقوق، وتريد ان نبقى عالة على القرى المجاورة في كل شيء، ولن نسمح لأحد نيل مآربه الشخصية سياسيًا مستعملًا قضية خشم زنّة أداة لتحقيقها؛ لهم نقول كفى تلاعبًا بمشاعر من لا يدرك الحقائق".