صدر اليوم الخميس قرار هامّ عن المحكمة العليا في أعقاب التماس كانت قد قدّمته جمعية "حقوق المواطن" منذ العام 2019 حول الحق بتوفير خدمة الكهرباء للمواطنين الموجودين بضائقة مالية صعبة أو فقر مدقع او بحالات صحيّة سيئة، حيث قررت العليا منع شركة الكهرباء من قطع التيار الكهربائي في حال عدم دفع فاتورة الكهرباء بسبب حالة فقر مدقع او وضع اقتصادي متردٍ او وضع صحي سيء.

صورة توضيحية

وأشارت المحكمة العليا في قرارها إلى أنّه :"بامكان شركة الكهرباء جباية فاتورة الكهرباء بالطرق القانونية من خلال التوجه الى سلطة الجباية والانفاذ وما الى ذلك لكن ليس عبر قطع التيار الكهربائي لمن يثبت انه لا يستطيع الدفع بالفعل"، بحسب قرار العليا.

وألزمت العليا شركة الكهرباء بتقديم ورقة "معايير" تتناسب مع حيثيات هذا القرار خلال ستة أشهر، على أن تحوي معايير واضحة بهذا الجانب وتحدد من خلالها حالات قطع الكهرباء وكيفيتها وفقًا لحيثيات لقرار المحكمة. 

وفي حديث لكل العرب مع المحامي خالد تيتي للاستماع لوجهة نظره القانونية، قال حول القرار إنّ:"المعايير التي كانت تعمل بموجبها شركة الكهرباء حتى اليوم في حالات عدم قطع التيار الكهربائي عند عدم تسديد الفاترة هي  خاصّة بضحايا المحرقة النازية او أشخاص مرضى لديهم وضع صحي متعلق بالتيار الكهربائي. وعليه، فإنّ قرار العليا يعتبر قرارًا ثوريًا ومهمً".

وتابع تيتي:"هذا القرار يشدد على أهمية الحق بالكهرباء والذي هو حق دستوري محفوظ وهو من أبسط الحقوق للعيش بكرامة، ومن خلال قرار العليا سيتم تحديد معايير واضحة وانسانية لحالات قطع الكهرباء اضافة الى أنه سيكون للمواطن حق بالاستماع له ومنحه فرصة لتقديم أوراق تثبت عدم قدرته على الدفع."، كما قال.