كان من المفترض أن يلتئم المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في العشرين من شهر كانون الثاني الجاري، وذلك بناء على رغبة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لبحث العديد من القضايا العالقة ودراسة "الخيارات الأخرى" التي هدد بها بانها ستكون قرارات مدوية وبمثابة زلزال سياسي، وتضع حدًا للاستخفاف به وبسلطته الهشة، وللتوافق على المناصب الشاغرة.

وفي حقيقة الأمر أن هذا التأجيل هو تأجيل لكل الخيارات التي انتظرها شعبنا بخصوص تحديد العلاقة مع الاحتلال والتنسيق الأمني والتخلص من افرازات وآثار اتفاق أوسلو المشؤوم.

ويأتي هذا التأجيل عقب زيارة محمود عباس لوزير الأمن الإسرائيلي غانتس في بيته، الذي طالب بلجم الهبة الشعبية في برقة وبيتا وغيرها من البلدات الفلسطينية، ضد قطعان المستوطنين، والحفاظ على الهدوء، وعدم القيام بأي خطوة قد تؤدي إلى انتفاضة كبرى أو أي مواجهات بشكل أو بآخر مع سلطات الاحتلال.

ووفق المعلومات والمصادر أن التأجيل ليس بسبب سفر محمود عباس، وإنما نتيجة الخلافات الحادة داخل حركة "فتح" على المناصب، تحول دون انعقاد المجلس المركزي، ولذلك جرى التأجيل لموعد آخر لم يعلن حتى هذه اللحظة.

وبينت المصادر أن الخلاف الرئيسي على منصب أمانة السر، حيث تشهد حركة فتح منافسات شديدة على منصب أمانة سر اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يعتبر المحطة الأقرب لمنصب رئيس المنظمة والسلطة الوطنية. ناهيك عن عدم التوافق على منصب رئاسة المجلس الوطني الذي يشغله سليم الزعنون.

وثمة منصبان شاغران في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأوّل لحركة فتح عن دائرة المفاوضات للمرحوم صائب عريقات، الذي كان يشغل في الوقت نفسه أمانة سر اللجنة التنفيذية للأمم المتحدة، والثاني لعضو مستقل، الذي كانت تشغله حنان عشراوي، التي قدمت استقالتها في أواخر العام 2020، علمًا أن لحركة فتح في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ثلاثة مقاعد، يشغلها الرئيس محمود عباس، كونه رئيس اللجنة، وعزام الأحمد، ومقعد الراحل صائب عريقات الشاغر حتى الآن.

ومن الأسماء والشخصيات التي يتم تداولها، لتولي هذا المنصب حسين الشيخ، وجبريل الرجوب، ومحمد اشتية ومحمود العالول وتوفيق الطيراوي.

إن تأجيل المجلس المركزي، وهو الهيئة الدائمة المنبثة عن المجلس الوطني الفلسطيني، والمسؤولة أمامه كاستحقاق وطني، ليس لاعتبارات وأهداف وطنية، وإنما لخلافات في حركة فتح، ومن الأهمية والضرورة عقد هذا المجلس في أقرب فرصة، لاتخاذ قرارات مصيرية وتحديد الخطوات القادمة في مقاومة الاحتلال وتقود لإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، وفي مقدمتها نفض اليد من اتفاق أوسلو الذي لم يجلب سوى التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.