أظهر تقرير نشره مركز فلسطين لدراسات الاسرى أنّ " السلطات الاسرائيلية صعدت بشكل كبير خلال العام 2021 من ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"، حيث اعتقلت في هذا السياق قرابة 390 فلسطينيا ووجهت لهم تهمة التحريض"، وفقًا للتقرير.

وبحسب مركز فلسطين للدراسات فإنّ "الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل طال كافة فئات الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي"، كما ورد.

صورة توضيحية

وبين الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أنّ "العدد الأكبر من المعتقلين على خلفية الكتابة على مواقع التواصل من سكان القدس المحتلة، والداخل الفلسطيني، وجاءت معظم هذه الاعتقالات خلال شهري مايو ويونيو لمنع الهبة الشعبية الواسعة التي شهدتها مدن الداخل والقدس تضامناً مع أهالي الشيخ جراح ورفضاً للعدوان الهمجي على قطاع غزة."، كما قال.

وأضاف:"المحاكم الاسرائيلية وجهت تهمة التحريض لجميع المعتقلين على خلفية التعبير على مواقع التواصل، وقدمت لوائح اتهام لبعضهم وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين شهر وعام، بينما آخرين تم تحويلهم الى "الاعتقال الإداري" دون محاكمات، وجددت لهم لفترات أخرى.".

وأوضح الأشقر:"لم تكتف اسرائيل بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، انما أمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم قبل إطلاق سراحهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية والحبس المنزلي لمنعهم من الكتابة على تلك المواقع"..

وقال الباحث "الأشقر" إنّ:"الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، وذلك باستمرار اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، وتوجيه تهمة التحريض لهم وإصدار أحكام بالسجن بحقهم.". 
واعتبر الأشقر أنّ :"اعتقال الفلسطينيين على خلفية منشوراتهم على شبكة التواصل الاجتماعي، يشكّل سياسة عقابية يستخدمها الاحتلال من أجل تحقيق سياسة الردع، والزجّ بأكبر عدد ممكن من الأطفال والنساء والشبّان داخل السّجون، إذ لا يكتفي بملاحقة الفلسطينيين ميدانياً؛ بل ويلاحقهم عبر الواقع الافتراضي.".