صادقت لجنة التشريع البرلمانية اليوم الأحد على قانون "المواطنة" أو مما يغرف باسم "قانون منع لم الشمل" بحق العائلات الفلسطينية، والذي  عانت منه آلاف العائلات الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، حيث يُجبر بموجبه أفرادها على العيش منفصلين بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، ويتهددهم التهجير في حال السفر، والملاحقة والإبعاد في حال بقائهم داخل إسرائيل.

وقد صوّت لصالح القانون 9 وزراء في لجنة التشريع، بينما عارضته الوزيرة تمار زندبيرغ (حزب ميرتس) وامتنع عن التصويت الوزير نحمان شاي (حزب العمل). 

أرشيف مساواة

وعقّب مركز مساواة على هذه المصادقة بالقول إنّ "محاولات تمديد قانون المواطنة العنصري يجب ان تخجل كل يهودي في العالم يأتي الى البلاد ويحصل على مواطنة وامتيازات من طرفي الخط الأخضر. سنعمل على افشال تمديد القانون الى جانب العائلات المتضررة منه"، بحسب مساواة.

والجدير ذكره أنّه انقضى سريان مفعول الأمر المؤقت الذي أقرّته حكومة نفتالي بينيت من أجل تنظيم مسألة "لم الشمل" قبل نحو ستة أشهر، حيث فشل الإئتلاف الحكوميّ بتمديد صلاحية القانون المذكور خلال جلسة الهيئة العامّة للكنيست في يوليو الماضي (2021).