للمرة الأولى بعد أكثر من 1302 يومًا من بدء معركة الإضراب عن الطعام وصل ابنا الأسير هشام أبو هواش إلى مسشتفى أساف هروفيه للقاء والدهما هناك، هذا وظهر الطفلان وهما يبكييان على وضع والدهما الصحي وجسده الهزيل. 

وصل بيان صادر عن نادي الأسير جاء فيه ما يلي: ": يواصل المعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 134 على التوالي، حيث يواجه وضعًا صحيًا حرجًا يتفاقم مع مرور الوقت". 

وتابع البيان: "وأكّد نادي الأسير أنّ سلطات الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها بالاستجابة لمطلبه، محذرًا من استشهاده في حال استمرت على موقفها. ولفت نادي الأسير إلى أنّ أبو هواش واجه على مدار أكثر من أربعة شهور، أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وشكّلت قرارات محاكم الاحتلال إحدى أدوات التنكيل الممنهجة التي برزت في هذه المعركة بشكلٍ أساس، وبدلًا من الاستجابة لمطلبه أصدرت مؤخرًا قرارًا يقضي بتجميد اعتقاله الإداريّ والذي لا يعني إلغاء الاعتقال الإداريّ لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وفعليًا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل أبو هواش إضرابه عن الطعام حتّى الحرّيّة. ويُشكّل قرار التجميد إحدى أسوأ الاختراعات التي خرجت بها المحكمة العليا للاحتلال، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ على مدار السنوات الماضية".

يُشار إلى أن المعتقل هشام أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ)، تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

يذكر أنّ نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من كانون الثاني 2022، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّيّ".

*نادي الأسير يوثق أبرز محطات إضراب المعتقل هشام أبو هواش*

-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور.

-المعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ)، تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

-بعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول في الـ 27 نيسان / أبريل 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته ستة شهور، وبعد مرور نحو أربعة شهور على الأمر، قرر في 1 آب/ أغسطس الماضي، خوض معركة الإضراب عن الطعام.

-بقي المعتقل أبو هواش محتجزًا في زنازين سجن "عوفر" لنحو شهر قبل نقله إلى سجن "الرملة"، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّه، لاسيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أنّ المعتقل المضرب يحرم تلقائيًا من زيارة العائلة.

-خلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، إلا أنّ إدارة السجون كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن "الرملة".

-بعد مرور (71) يومًا على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ جديد مدته 6 شهور.

-في الثالث من تشرين الثاني، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي الثامن من أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتخفيض الأمر الإداريّ له من (6) – (4) شهور (غير جوهريّ) أي قابلة للتمديد، علمًا أنّ المحكمة كانت قد أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبيّ محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة في تنفيذ ذلك كنوع من التنكيل بحقّ المعتقل.

-في الـ24 من تشرين الثاني، تم تعيين جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة مجددًا قررت إرجاء الجلسة، بعد أن تعذر إحضار الأسير أبو هواش لخطورة وضعه الصحيّ.

-في الأول من كانون الأول الجاري، عقدت له محكمة جديدة في محكمة الاستئنافات العسكرية، ورفضت البت في قضيته.

-وفي السادس من كانون الأول عقدت له جلسة أخرى في المحكمة العليا للاحتلال، وكذلك قررت عدم البت في قضيته.

- في الثامن من كانون الأول عقدت جلسة جديدة في محكمة الاستئنافات العسكرية، وأصدرت قرارًا في اليوم التالي أي في التاسع من كانون الأول يتمثل بعدم البت في القضية مجددًا وإرجاء إصدار القرار.

- في العاشر من كانون الأول قررت المحكمة مرة أخرى إرجاء البت في القضية حتى اليوم، وفي نفس اليوم وبعد أن نقلته من سجن "الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه" أعادته مجددًا للسجن رغم وضعه الصحيّ الصعب، والخطير.

-وبعد إرجاء متكرر للقرار أصدرت محكمة الاحتلال قررت بتثبيت أمر اعتقاله الإداريّ ومدته أربعة شهور.

-في السادس عشر من كانون الأول عقدت له جلسة محكمة في العليا للنظر في الالتماس المقدم بشأن طلب تعليق اعتقاله الإداريّ، ونقله لمستشفى مدني.

-وفي التاسع عشر من كانون الأول رفضت المحكمة الالتماس.

-في السادس والعشرين من كانون الأول علّقت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ، ونقلته إلى مستشفى "أساف هروفيه" بوضع صحي حرج.

- التجميد - لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وفعليًا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل أبو هواش إضرابه عن الطعام.