يعاني جهاز الصحة في البلاد من نقص كبير بالأطباء، ويتوقع أن يزداد هذا النقص في السنوات المقبلة. وفي محاولة لمواجهة هذا النقص، تُقدم لجنة برئاسة بروفيسور روني غمزو، مدير عام مشفى "إيخيلوف" والمدير العام السابق لوزارة الصحة الإسرائيلية، تقريرا حول "القوى البشرية في جهاز الصحة" خلال مؤتمر يعقده "المعهد القومي لدراسة سياسة الصحة" اليوم، الأربعاء.

يشار إلى أن إسرائيل هي واحدة من الدول التي يدرس معظم أطباءها مهنتهم في خارج البلاد. و60% منهم درسوا خارج البلاد. وقررت وزارة الصحة، مؤخرا، عدم الاعتراف بشهادات من جامعات، في أوروبا الشرقية خصوصا، بهدف الحفاظ على مستوى طبي مرتفع. لكن في المقابل، يتوقع أن يتفاقم النقص بالأطباء، وخاصة في المناطق الواقعة خارج وسط البلاد، التي يعمل فيها معظم الأطباء الذين درسوا في الجامعات التي لم تعد الوزارة تعترف بشهاداتها، حسب تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر"، اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الحالي لجهاز الصحة يستوجب وضع حلول جذرية للمشاكل في الجهاز، بينها: الاعتماد على أطباء يدرسون في خارج البلاد، عدد أماكن تدريس الطب القليلة في البلاد، تجاهل الدولة لطلاب الطب الذي يدرسون في الخارج وإهمالهم، الفوضى في مجالات التخصص، النقص الشديد بالممرضين والممرضات؛ نقص شديد بالطواقم الطبية في المناطق الواقعة خارج البلاد.

والهدف الأول الذي تسعى "لجنة غمزو" إلى تحقيقه، هو زيادة كبيرة في عدد طلاب الطب في البلاد خلال سنوات معدودة، إلى جانب اهتمام مركز في المناطق خارج وسط البلاد التي تواجه أزمة شديدة، وتشديد الإشراف على نوعية ورفاهية طلاب الطب الذين يدرسون خارج البلاد.

والغاية التي وضعتها اللجنة هي تأهيل 2000 طبيب سنويا، يتخرج 1200 طبيب منهم (أي 60%) من جامعات إسرائيلية، وذلك بشكل تدريجي حتى العام 2035. والوضع الحالي هو أنه يتخرج 1721 طبيب جديد سنويا، و40% يتخرجون من جامعات إسرائيلية.

وتقترح "لجنة غمزو" فتح مسارات لدراسة الطب في ساعات بعد الظهر في المشافي وصناديق المرضى، تخصيص أقسام في المشافي وأطباء مرشدين من أجل زيادة عدد الطلاب، إضافة وظائف أكاديمية لأطباء من أجل تدريس الطب في صناديق المرضى، تقليص مدة سنة التدريب إلى الحد الأدنى، وإمكانية إلغاء التدريب للذين يبدأون بالتخصص مباشرة بعد إنهاء الدراسة.

وتتعلق توصيات أخرى للجنة بدعم طلاب الطب الذين يدرسون خارج البلاد. ويدرس الكثيرون الطب في خارج البلاد على حسابهم، من دون أن تعلم الدولة من هم وما هو عددهم وأين يدرسون، وإذا كانوا سيعودون إلى العمل في البلاد ومتى، علما أنهم يشكلون أكثر من نصف الذين سيحصلون على رخصة مزاولة مهنة الطب. وتشير المعطيات أن الكثيرين منهم يبقون للعمل في خارج البلاد.

وأوصت "لجنة غمزو" بتشجيع عودة طلاب الطب إلى البلاد وكذلك الأطباء الذين يعملون في الخارج، تسجيل الطلاب الذين يدرسون خارج البلاد والحفاظ على اتصال معهم ومنحهم حوافز مالية أو أخرى كي يعودوا إلى البلاد. كما توصي اللجنة بدعم مالي لطلاب الطب المتفوقين الذين يدرسون خارج البلاد، بعد تعهدهم بالعمل في مناطق مطلوبة في البلاد.

كذلك أوصت اللجنة بتوسيع تأهيل الممرضين والممرضات. ويعاني جهاز الصحة من نقص شديد بالممرضين والممرضات، وهناك 5.4 ممرضات لكل ألف نسمة، بينما المعدل في OECD هو 9 ممرضات لكل الف نسمة. كما أوصت اللجنة بزيادة عدد الممرضات المتخصصات بـ550 ممرض وممرضة.