جاء في بيان صادر عن مركز مساواة ما يلي:"طالبت المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى اعضاء الكنيست العمل على تغيير المكانة القانونية والاقتصادية للمجتمع العربي وذلك خلال مؤتمر اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي تنظمه في الكنيست جمعية حقوق المواطن بالتعاون مع عضو الكنيست ميخال روزين.
وعرضت خلال مداخلتها موقف مركز مساواة المختص في المكانة القانونية والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، إضافة للمبادئ الأساسية التي يرتكز عليها عمل المركز من خلال المطالبة بتغيير جذري في المنظومة القانونية إضافة الى توزيع موارد بشكل متساوي والمطالبة في انهاء الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة."، بحسب البيان.

وزاد البيان:"وأضافت موسى في مداخلتها ان المنظومة القانونية الإسرائيلية تتبع سياسة التمييز ما بين المواطنين العرب واليهود ,و هذا أدى الى فقدان ثقة المواطنين العرب في الديموقراطية وعدالة القانون خاصة ان وزيرة الداخلية ما زالت مستمرة في محاولة التنغيص على حياة الاف الاسر العربية بسبب قانون المواطنة والذي منذ عدة سنوات يعمل مركز مساواة على الغاءه وقد نجح هذا العام بالتأثير على عدم تمديد القانون .
وأكدت على أهمية تحصيل الحقوق الاقتصادية في المجتمع العربي الذي تصل نسبة العائلات تحت خط الفقر الى 32% إضافة الى سياسة البنوك التي تهمش المجتمع العربي وتصل نسبة الحاصلين على قروض الاسكان فقط 2%.

وتطرقت الى موضوع العنف الشرطي والتحريض العنصري حيث شهد شهر أيار الماضي حملة اعتقالات شرسة على المواطنين العرب الذين خرجوا للاحتجاج وتم اعتقال اكثر من 2600 مواطن وقدمت 360 لائحة اتهام بالمقابل تم اعتقال فقط 350 يهودي غالبيتهم لعدة ساعات وفقط ضد 35 منهم قدمت لوائح اتهام بالرغم من ان هنالك تسجيلات تظهر مشاركة العديد منهم في اعتداءات عنيفة ووحشية واستعمال الات حادة واشهار السلاح على السكان العرب.
وتحدثت عن تعامل الشرطة العنيف جدا الذي أدى الى قتل شبان عرب بدون أي ذنب , وتقاعس قسم التحقيق مع افراد الشرطة ماحاش التي تغلق الملفات مرارا وتكرارا وبدون تنفيذ تحقيقات جدية ولا تقدم رجال الشرطة المتهمين للمحاكمات.

وتطرقت الى العنف المجتمعي بسبب سيطرة عصابات الاجرام على مجتمعنا وبلداتنا العربية نتيجة تعاون أجهزة الامن والمخابرات مع منظمات الاجرام . حيث قتل هذا العام 120 مواطن عربي وحتى الان لم يشعر المواطنين العرب في الامن والأمان , والحلول التي طرحتها السلطات لحل الازمة لم تكن ناجعة او ملائمة مثل زيادة عدد افراد وحدات الامن والشرطة في البلدات العربية التي اثبتت فشلها .
وتحدثت عن وضع الثقافة بالمجتمع العربي ومكانة اللغة العربية الذي يعتبر في انحدار في حين تتلقى المؤسسات الثقافية العربية فقط 6% من مجمل الموازنات الخاصة بالثقافة إضافة للتدخلات السياسية المفروضة على المضامين المقدمة حيث يفتقد المجتمع العربي لوجود مسرح قطري ومتحف وسينماتك وكلية عربية للفنون .
إضافة الى نسبة التسرب المرتفعة للطلاب العرب من جهاز التعليم والفقر وعدم وجود اطر ملائمة للعلاج من الإدمان على المخدرات وعدم وجود مرافقة مسار للسجناء السابقين . وطالبت في ختام المداخلة بإيجاد حلول شاملة لجميع القضايا والتركيز على تحصيل حقوق المجتمع العربي على أساس شراكة مستقبلية واضحة وتضمن مستقبل للجميع . "، الى هنا نصّ البيان.