أقر مجلس العموم البريطاني المذكرة التي تقدمت بها وزيرة الداخلية بريتي باتيل لتصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجناحيها السياسي والعسكري إرهابية، ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ غدا الجمعة.

ويتضمن الحظر عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة أو الغرامة على من يدعم حركة حماس أو يرفع أعلامها أو شعاراتها.

وشهد مجلس العموم أمس الأربعاء مداولات بين أعضائه بشأن الحظر، لكن تم اعتماده دون تصويت، إذ يتعين على الأعضاء رفع اعتراض على المذكرة المقدمة حتى تطرح للتصويت.

ونقل موقع "ميدل إيست آي"، عن مصادر في حزب العمال المعارض قولها: إن "إثارة اعتراضات على مثل هذه المذكرة أمر شديد الحساسية سياسيا".

وقال مصدر من الجناح اليساري للحزب في حديث للموقع إن "معارضة الحظر قد تكون هي الموقف السليم، لكن القيام بذلك علنا سيجر وصمة على من يفعل ذلك".
وقد أعلن النائب نيك توماس سيموندس (ممثل كتلة حزب العمال) عن تأييده مذكرة حظر حركة حماس.

وتم إقرار هذه المذكرة لتعديل قانون الإرهاب لعام 2000، بحيث يمتد الحظر المفروض حاليا على كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس ليشمل الحركة بجناحيها.

ومن المقرر أن يعرض القرار على مجلس اللوردات، وهو الغرفة العليا بالبرلمان البريطاني اليوم الخميس.