أكدت جمعية الإغاثة 48 أن الأنباء التي تشاع ويتم تناقلها بشأن الحجز على أموال الجمعية "عارية عن الصحة"، وأن "الجمعية مستمرة في رسالتها الإنسانية وعملها في خدمة الأيتام والمحتاجين بشكل عادي ووفق القانون"، كما نوهت.

وأضافت الجمعية أن "ما يتناقله البعض على أنه أمر قضائي بالحجز على أموال الجمعية إنما هو عبارة عن مجرد رسالة تلقتها الجمعية من بعض العائلات اليهودية والتي تطالب دائرة الإجراءات (הוצאה לפועל) بالحجز على أموال الجمعية بادعاء أن أموال الجمعية ترسل لحركة حماس، هي مجرد رسالة سياسية هدفها الاستمرار في حملة التحريض على الجمعية، وليس لها أي مفعول ولا تطبيق على أرض الواقع ولا أثر على استمرار عمل الجمعية وحساباتها ورعايتها للأيتام والمحتاجين، وسنردّ على رسالتهم بشكل رسمي عبر الطاقم القانوني وندحض جميع هذه الافتراءات"، وفق البيان.