ينوي عدد من أعضاء الكنيست ( من الائتلاف والمعارضة) تقديم اقتراح يوم غدٍ الاحد، من أجل سن قانون يمنع استيراد العجول والمواشي من الدول الاوروبية واستراليا بسبب ظروف النقل الصعبة التي تعاني منها الحيوانات وفي النهاية يتم ذبحها.

وجاء هذا الاقتراح بمبادرة اعضاء الكتيست : ياسمين فريدمان، يوراي هرتسينو، مئير هليفي، ايلي افيدار ، شيرلي بينتو كادوش، ميخائيل مردخاي، جلعاد كريب، موسي راز، ابتسام مراعنة.

ويهدف الاقتراح إلى وقف ظروف النقل الصعبة للحيوانات التي يتم استيرادها من أجل الذبح، وجاء في الاقتراح أنّه في سنوات التسعينات بدأت ظاهرة استيراد العجول والخرفان وذبحها في البلاد، احيث يتمّ نقل لحيوانات من استراليا وشرق اوروبا برحلة التي تستمر لأيام طويلة بظروف قاسية جدًا مما يتسبب بأمراض عديدة للمواشي بسبب ظروف النقل.

وجاء في الاقتراح، أنّ أصحاب اختصاص أكدوا أن ظروف النقل الموجودة غير صحية ويجب وقفها.

رجل الاعمال باسم ذباح : هذا القانون قد يتسبب بنقص كبير في اللحوم

وفي حديث لكل العرب مع تاجر اللحوم والمستورد باسم ذباح قال: "أتوقع عدم طرح القانون غدًا، لأنّ هذا الأمر يضر بالاستهلاك في البلاد، وفي حال تمّت المصادقة عليه لن يتبقى لحوم في الأسواق وخاصة في المجتمع العربي، نحن على تواصل مع المسؤولين وكانت محادثات هنا وهناك حول الموضوع محاولين منعه، بعيدًا عن التجارة، هذا الأمر قد يضر بالمستهلك ويسبب نقصا كبيرًا في الأسواق، أسعار طعام المواشي والعجول سترتفع بشكل كبير في هذه الحالة والأمر قد يسبب غلاء كبيرًا، علمًا أنّ أهم ما في الموضوع هو قلة اللحوم المحليّة في السوق، بالبلاد فقط 30 بالمئة من المواشي والباقي من الخارج، ومن الصعب التربية في البلاد من جديد".

مراد ماهر عواودة : هذه الخطوة تسبب غلاء كبير في أسعار اللحوم

أما مراد عواودة من شبكة ملاحم ماهر عواودة قال: "في الفترة الحالية نحن ضد القانون لانه قد يسبب غلاء كبيرًا في الأسعار وقد يضر المستهلك، لكن في حال طرح خطة عمل لمدة سنوات ويتم منع ذلك بشكل تدريجي سيكون الأمر جيد، خاصة في جودة اللحوم، الجميع يعلم أن جودة اللحوم في البلاد أفضل من الخارج، لكن من الصعب منع ذلك بشكل فوري ما قد يسبب غلاء ونقص، لأن نسبة اللحوم المستوردة هي 70 بالمئة تقريبًا، 30 بالمئة في البلاد بالقرى التعاونية وذلك لا يكفي".

النائب د.أحمد الطيبي : عارضنا القانون في الماضي وسنعارضه هذه المرة

عضو الكنيست د. أحمد الطيبي من القائمة المشتركة عقب على الموضوع قائلًا:"يحاول طرح هذا القانون أعضاء من الائتلاف والمعارضة بالفترة السابقة وتم رفضه، نحن لا نؤيد هذا القرار لأنه يمس بالمستوردين واصحاب الملاحم العرب، ومن تقف وراء القانون مستشارة نتنياهو السابقة بموضوع الرفق بالحيوان، نحن نؤمن بالرفق بالحيوان لكن بهذا الموضوع هناك مصالح تجارية، عارضنا في الماضي وسنعارض هذه المرة أيضًا" كما قال.