أعلنت وزارتا الاقتصاد والمالية اليوم الأحد أنّه في إطار خطّة المساعدة للمصالح الاقتصاديّة التي تضرّرت جرّاء قيود الكورونا، وقد تم تخصيص منح للمصروفات الثابتة من قبل مصلحة الضرائب.

وجاء في بيان صادر عن الوزارتين بهذا الشأن أنّه:"تعتمد هذه المنح على إجمالي النفقات الثابتة للمصالح الاقتصاديّة، بما في ذلك نفقات الإيجار والأرنونا والعمّال الذين لم يخرجوا لإجازة غير مدفوعة وما إلى ذلك. وقد تم وضع قيود على مبلغ المنحة وحجم النفقات الثابتة التي يتم إعطاء المنحة مقابلها وفقًا لحجم دورة الأعمال. ومع ذلك، بالنسبة للمصالح الاقتصاديّة المختلفة (مثل الصالات الرياضية)، لا تغطي حجم المنحة نفقاتها الثابتة، لأن معدل مصاريف الإيجار الخاصة بها أعلى من معدل المصروفات المعترف بها في منحة مصلحة الضرائب.".

صورة توضيحية

وتابع البيان:"بناءً عليه، تقرّر تخصيص منحة استكمال للمصالح الاقتصاديّة التي تتجاوز نفقات الإيجار الخاصّة بها 17٪ من دورة أعمالها، وأن تكون هذه النفقات في عام 2020 مماثلة (90٪ على الأقل) لمصاريف الإيجار المدفوعة في عام 2019. وستعطى المنحة للمصالح الاقتصاديّة التي كانت مستحقّة ل- 3 منح على الأقل من مصلحة الضرائب وبلغ حجم الضرر اللاحق بها 80٪ على الأقل.

ويشار إلى أنّ مبلغ المنحة هو 100 شيكل للمتر (كما يظهر في فاتورة الأرنونا وبما يخضع لاتفاقية الإيجار)، وحتّى 120 ألف شيكل للمصلحة الاقتصاديّة، شرط الا يتجاوز إجمالي المنح المستلمة من مصلحة الضرائب ومنحة الإيجار الحد الأقصى المحدّد لمنحة المصروفات الثابتة.

وسيتم توزيع المنح من قبل وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة، كجزء من خطة مساعدة المصالح الاقتصادية التي تضرّرت على إثر الكورونا وبضمنها تخفيض على الأرنونا ومنحة الحفاظ على العمّال. وسيتم فتح الباب للتسجيل للمنحة خلال شهر كانون الأوّل في موقع وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة.

 وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي قالت:"فيروس الكورونا لا يزال موجودًا ويتطلب منا خلق حلول تسهل على قطاع الأعمال الحفاظ على الروتين والاستمرار في النمو. منح تكاليف الإيجار ستساعد المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة التي عانت من وطأة الأزمة، على العودة إلى الروتين وتقليص الفجوات الاقتصادية المتراكمة"

وزير المالية، أفيغدور ليبرمان قال: "بفضل السلوك المسؤول للحكومة والحفاظ على نشاط قطاع الأعمال، تمكنا من تقليل الضرر على المصالح الاقتصاديّة خلال الموجة الرابعة. في الوقت نفسه، بعد التحليلات والاختبارات التي أجريناها، رأينا أن هناك مصالح اقتصاديّة لحقها ضررًا أكبر خلال عام 2020 ولم تحصل على تعويض مناسب. لذلك، تقرر زيادة المنح المخصّصة للمصروفات الثابتة للمصالح الاقتصاديّة التي لديها تكاليف إيجار كبيرة كجزء من النفقات الجارية". "، الى هنا نصّ البيان.