ضمن مخطط مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على مقترح وزير القضاء، جدعون ساعر، والقاضي بتوسيع صلاحيات الشرطة وبالتحديد صلاحياتها في عمليات وحملات التفتيش.

وبموجب التعديل المقترح من قبل وزير القضاء، سيكون للشرطة سلطة إجراء تفتيش دون أمر من المحكمة إذا كان هناك اشتباه "معقول" في وجود غرض/شيء يتعلق بجُرم من نوع "جريمة خطيرة".

 وقال الوزير ساعر خلال جلسة الحكومة لمناقشة المقترح المذكور وآفة العنف والجريمة في المجتمع العربي:"نحن في حالة حرب، وسأقوم بتقديم المزيد من القوانين".

من جانبه أكّد رئيس الوزراء نفتالي بينيت:"نمنح كل الدعم لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي..نحن نخسر الدولة"!.

صورة توضيحية - أرشيف