أعلنت القائمة الموحدة، اليوم الثلاثاء، عن احالة اقتراح قانون الكنابس الى دار الافتاء، معربة عن التزامها بما يصدر عنها في هذا الشأن، اي ستصوت بحسب ما تفتي به دار الافتاء.

وورد في بيان القائمة: "قررت القائمة العربية الموحدة إحالة اقتراح قانون الاستخدام الطبي للكانبس (القنّب- الماريحوانا الطبي) لدار الإفتاء والبحوث الإسلامية التابعة للحركة الإسلامية، من أجل بحثه ودراسة كافة جوانبه وإصدار الحكم الشرعي بشأنه، حيث تعهدت الموحدة والتزمت بأن تصوّت على القانون وفقًا لما يصدر عن دار الإفتاء. وأكدت القائمة العربية الموحدة أنه حين يتم تقديم اقتراحات قوانين تتعلق بأمور وقضايا شرعية ودينية، فإنها تلتزم بما يقرّه الشرع ودار الإفتاء".

وتابعت الموحدة: "يذكر أن اقتراح القانون الجديد الذي تقدمت به النائبة شرين هسكيل من حزب تكفاه حدشاه، يأتي من أجل قوننة الاستخدام الطبي للكنابس، ومن المتوقع عرضه والتصويت عليه غدًا الأربعاء بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، علمًا وأنه يختلف عن اقتراح القانون السابق الذي قدمته النائبة "شرين هسكيل" والذي أحدث جدلًا واسعًا بسبب التسهيلات التي اقترحها للاستخدام الفردي للكنابس والذي عارضته القائمة العربية الموحدة، حيث أن القانون الجديد جوهره طبي، بينما القانون السابق يعطي تشريعًا للاستعمال الحر"، وفق البيان.

دار الإفتاء والبحوث الإسلامية: استلمنا توجّه الموحدة بشأن اقتراح قانون الكنابس الطبي وسنتناوله من كافة جوانبه الشرعية

وأكد فضيلة الشيخ د. محمد سلامة حسن رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية التابعة للحركة الإسلامية أن دار الإفتاء استلمت توجه القائمة العربية الموحدة لها بشأن اقتراح قانون الاستخدام الطبي للكنابس (القنّب / الماريحوانا الطبي) وستقوم هيئة العلماء والمشايخ الأفاضل الأعضاء في دار الإفتاء ببحث الموضوع ودراسته وتناوله من كافة جوانبه الدينية والشرعية. فيما أفاد فضيلة الشيخ رائد بدير مدير دار الإفتاء أن دار الإفتاء حينما ستتوصل لفتوى بشأن اقتراح القانون ستحيل الفتوى إلى القائمة العربية الموحدة، وستعممها بعد ذلك على الرأي العام والإعلام ليطّلع الناس عليها.وقد أثنى المشايخ في دار الإفتاء على نواب القائمة العربية الموحدة الذين يحتكمون إلى شرع الله ويعودون لدار الإفتاء في القضايا التي تشكل عليهم شرعيًا، وهذا يدلّ على تمسكهم بثوابتهم الدينية التي تأتي فوق كل اعتبار.