وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن مركز "عدالة" جاء فيه ما يلي:"أصدرت المحكمة العليا اليوم الاثنين، الموافق 11 تشرين أول، قرارًا نهائيًا في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة حول أدراج منجم "سدي برير" في قائمة المواقع المخصصة لاستخراج الفوسفات. هذا وجاء القرار بعد أنّ قامت سلطات التخطيط بأعقاب الالتماس وبعد جلسة المحكمة الاخيرة (تموز 2021) بتعديل المخطط القطري واضافة تعليمات بشأن فحص الاعتبارات الصحية النابعة عن مخططات التعدين والمحاجر المُفصلة. على ضوء هذه التغييرات رفضت المحكمة العليا الالتماس، من الناحية الرسمية، الا انها أكدت في قرارها على أهمية هذا التعديل وعلى أهمية تطرق لجان التخطيط للتأثيرات الصحية خلال اجراءات التخطيط.

أوضحت المحكمة العليا بخصوص منجم الفوسفات في "سدي برير" أن شمل المخطط في الموقع لا يعفي سلطات التخطيط في مرحلة التخطيط التفصيلي من فحص التأثيرات الصحية وإعادة النظر في المخطط، بل وحتى الغائه، وفقًا لذلك.

قرار المحكمة هذا بالغ الأهمية كون منجم "سدي برير" تبلغ مساحته 26 ألف دونمًا، يقع بين 4 قرى عربية وهي الفرعة (قرية معترف بها) والزعرورة وعز وقرية قطمات (قرى مسلوبة الاعتراف) ويهدد المنجم 500 منزلا بالتهجير وسيُعرض آلاف السكان للمخاطر الصحية كما وتجدر الإشارة الي ان المصادقة على المخطط تمت على الرغم من اعتراض وزارة الصحة بسبب خطورة المواد المنبعثة من عملية استخراج الفوسفات.

قدم مركز عدالة في 20/01/2019 التماسًا للمحكمة العليا باسم سكان من قرية الفُرعة في النقب وكل من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، جمعية حقوق المواطن، جمعية بمكوم – مخططون من أجل حقوق الانسان، ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان، ضد المجلس القطري للتخطيط والبناء، الحكومة وشركة "روتيم امبرت"، الحاصلة على عقد استخراج الفوسفات في النقب. وأرفق للالتماس توصيات خبراء بمجال صحة الجمهور حول الإخفاقات في الآلية التي تم اختيارها لفحص التأثيرات الصحية للمشروع على سكان المنطقة.

وأضافت المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة: "قرار المحكمة العليا يشكل سابقة مهمة كونه يشدد على أهمية الاعتبارات الصحية ولكنه مع هذا لا يعطي مكانة كافية لهذه الاعتبارات. مع أنّ المحكمة أوضحت أن شمل منجم سدي برير في المخطط لا يعني بالضرورة المصادقة على اقامته، الا أن القرار لم يعطي الوزن الكافي لتأثير المخطط على تخطيط قرية الفرعة والتي لا زالت السلطات تماطل بتنفيذه رغم الاعتراف بالقرية قبل 15 عام. سنستمر في مركز عدالة بمرافقة السكان والجمعيات الناشطة من أجل تخطيط قرية الفرعة ومنع المس بحقوق السكان". الى هنا نصّ البيان.