أعلنت الوزارة لحماية البيئة عن فرض غرامة قدرها 895 ألف شيكل على شركة مصافي حيفا بسبب انتهاكات قانونية أدت الى وقوع انفجار وحريق عام 2018.

وجاء في بيان صادر عن الوزراة أنّه:"فرض نائب المدير العام في الوزارة لحماية البيئة المسؤول عن فرض تنفيذ القانون السيد إسحاق بن دفيد الغرامة المالية قدرها 895 ألف شيكل عن انتهاك الشروط في تصريح السموم وذلك بعد الانفجار الذي حدث في المصنع في أيار 2018 بما أدى إلى اندلاع الحريق".

مصافي حيفا - istockphoto

وتابع البيان:"بدأ الحادث الذي وقع في أيار 2018 بتسرب النفثا المادّة التي تعتبر قابلة للاندلاع نتيجة عطل في إحدى المضخات ونقل المادة إلى حوض تخزين في حدود المصنع. وإثر هذا الحادث انتشر بالقرب من المضخة خيمة من الهباء الجوي وهي بدورة انفجرت وتسببت في الحريق.

يتطلب أحد الشروط في تصريح السموم الخاصة بالمصنع أن تتصرف الشركة وفقًا لمستند الأمان والسلامة. فننص مستند تعليمات السلامة الخاص بهذه المادّة صراحةً على أنه في حالة حدوث انسكاب أو تسرب من هذا النوع يجب تجنب مصادر الاشتعال المحتملة أو أي مصدر آخر للاشتعال ، بما في ذلك مصادر الحرارة والكهرباء الساكنة من ناحية وامتصاص المادة على الأكمام الرملية أو المعدنية أو الماصة من ناحية أخرى.

وكشف التحقيق في الواقعة أنه بالرغم من ذلك تصرف عمال المصنع بشكل مخالف للتعليمات وبدلاً من امتصاص المادّة شرعوا في تشغيل خراطيم المياه من أجل إفراغ السائل باتجاه حفرة تصريف السوائل. وحسب رأي هيئة الإطفاء، أدى هذا الإجراء على الأرجح إلى خلق الكهرباء السكونية وبالتالي الانفجار.

وعلى ضوء هذا الانتهاك لشروط تصريح السموم استدعى مدير مكتب لواء حيفا السيد شلومو كاتب ممثلي الشركة إلى جلسة الاستماع.

وخلال هذا الاجتماع قامت الشركة بتغيير وصف الحادث قائلةً أن الحريق اندلع نتيجة تعرض المادّة إلى مصدر من الحرارة أي الحرارة التي انبعثت من مقطع من الأنبوب غير المنعزل الذي يجري فيه البخار بالقرب من موقع الحادث بما تسبب في تسخين بخار الوقود إلى درجة الاستعال الذاتب للمادّة.

وفي تحقيق هذا التغيير في أقوال الشركة وجد خبراء الوزارة لحماية البيئة أن هذا التعرض لمصدر التسخين لم يكن إلا نتتيجة إزالة الشركة لمواد العزل بسبب التسرب في خط البخار. وتشير جميع هذه التطورات إلى الانتهاك الخطير لشروط تصريح السموم.

مدير مكتب لواء حيفا في الوزارة لحماية البيئة شلومو كاتس قال:"هذه ليست إلا حادثة أخرى من الأعطال وسوء التعامل مع المواد الخطرة في صناعة البتروكيماويات في خليج حيفا انتهت بعقوبة مالية. وهذه المرة أيضًا اتخذت الوزارة لحماية البيئة إجراءات إنفاذ ضد المخالفين. ستواصل الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تتصرف بشكل سيء بما يعرض البيئة إلى الخطر. "، الى هنا نصّ البيان.