صادقت الحكومة الإسرائيلية، على بناء ألف منزل فلسطيني في المناطق المعروفة بمناطق C (ج)، في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقلت مصادر عبرية، مساء اليوم، الأربعاء.

فيما صادقت الحكومة الاسرائيلية بالمقابل على بناء نحو 2200 وحدة سكنية لصالح الاستيطان اليهودي.

ووصفت المصادر المصادقة الإسرائيلية على مخطط للبناء الفلسطيني في مناطق C بـ"الاستثنائية"، معتبرا أنها "خطوة إسرائيلية دراماتيكية وغير عادية لم تحدث منذ سنوات"، علما بأنها تأتي بالتزامن مع زيارتي رئيس جهاز المخابرات البريطاني، ريتشارد مور، ومدير "سي آي إيه"، وليام بيرنز، إلى البلاد.

وذكر أن "السماح للسلطة ببناء ألف وحدة سكنية في المناطق C، جاء بقرار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس".

وتؤكد تقارير رسمية وحقوقية فلسطينية ودولية أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا شديدة على البناء الفلسطيني في مناطق C بالضفة، مع استمرار هدم ما تعتبره اسرائيل "بناء غير شرعي أو مرخص".

وتشكل مناطق C نحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة، بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتستعين الحكومة الإسرائيلية بالمستوطنين للحد من البناء الفلسطيني في مناطق C، التي تشهد منذ فترة طفرة استيطانية، وسط تخصيص المزيد من الميزانيات لتمويل المشروع الاستيطاني بمختلف السبل.

ووفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، "خصصت غالبية مناطق C لصالح المستوطنات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي، على حساب التجمّعات الفلسطينية.

وأضاف التقرير أن هذه الحملة الاستيطانية "تعرقل تطوير السكن الملائم، والبنية التحتية وسبل العيش في التجمّعات الفلسطينية، وله تداعيات كبيرة على جميع سكان الضفة الغربية".

كما تصاعدت عمليات الهدم التي تنفذها اسرائيل  في مناطق C في سياسة تستهدف البناء الفلسطيني، وحذر تقرير "أوتشا" من مغبة استمرار أوامر هدم المنازل الفلسطينية على معدلات التهجير وإخلال سبل العيش، وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات.

بدوره، كشف تقرير لمكتب الدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تشكيل السلطات الإسرائيلية طاقما مختصا بمراقبة ومتابعة عمليات البناء الفلسطيني في مناطق C.