جاء في بيان صادر عن بلدية طمرة:"منذ استلام إدارة بلديّة طمرة زمام إدارة شؤون المدينة مطلع العام 2014 بتكليفٍ من المواطن الواثق بصدق النّوايا والعمل الدؤوب الّذي تقوم به إدارة بلديّة طمرة، وعلى رأسها الدّكتور سهيل ذياب في مجال الأرض والمسكن والعيش الكريم، باشر رئيس بلديّة طمرة بفتح ملف نيشر، وبدأ بملاحقة كسّارة نيشر والعمل جاهدًا على اقتلاعها من أراضي طمرة وهذا ليس خفيًّا، فخلال كلّ هذه السّنوات شهد المواطن معارك عنيدة بين الطّرفين، وكلّ هذا بهدف توفير العيش الكريم لسكّان طمرة والحيّ الشّمالي بشكلٍ خاصٍّ، وإنقاذ الأراضي وتحقيق التّوسّع التّخطيطي شمالًا.

بذلت بلديّة طمرة كلّ الجهد في أروقة المحاكم، ونجحت في السّابق بتغريم الكسّارة بمبالغ طائلة، إلى جانب استمرار النّضال المستمرّ ضدّ الكسّارة.

شهدنا في الفترة الأخيرة تفجيرات بوتيرة أعلى، ما جعل إدارة بلديّة طمرة تستمرّ بزيادة الضّغط على الكسّارة، وعدم إصدار رخصة مزاولة العمل، وحتّى إصدار أوامر إغلاق من قبل رئيس البلديّة إلى جانب وصوله فعليًّا إلى موقع الكسّارة مرارًا بصحبة وحدة حماية البيئة والرّقابة.

هذا ما جعل إدارة نيشر تتوجّه في الأسابيع الأخيرة للمحكمة بطلب سجن وتغريم رئيس البلديّة بسبب رفضه منح رخصة لعمل الكسّارة، وباعترافٍ منها لمواقف الدّكتور سهيل ذياب ضد كسّارة نيشر، والّتي لن تتغيّر حتّى ننجح في اقتلاع الكسّارة من أراضي طمرة.

مُرفق لكم نسخة عن توجّه كسّارة نيشر إلى المحكمة، تشمل طلب السّجن والتّغريم بحقّ رئيس بلديّة طمرة.