من المتوقع أن يقدّم الوزير عيساوي فريج استقالته عضوية الكنيست وحزب ميرتس هذا الأسبوع حسب القانون النرويجي، ليبقى وزيراً في حكومة الائتلاف على أن يحل مكانه علي صلالحة المرشح رقم 6 في قائمة حزب ميرتس.

علي صلالحة - المرشح رقم 6 في حزب ميرتس

الجدير ذكره ان عدة وزراء بعهد حكومة نتنياهو وفي الحكومة الحالية أيضًا قاموا بتقديم إستقالتهم من عضوية الكنيست والحزب ليدخل مكانهم اعضاء اخرين كما أسلفنا ما سيحصل بين عيساوي فريج وعلى صلالحة في حزب ميرتس.

والقانون النرويجي عبارة عن قانون معمول به في البرلمان النرويجي ومفاده إلزام وزراء، ما عدا رئيس الوزراء، بالاستقالة من عضوية الكنيست خلال فترة عضويتهم في الحكومة واستبدالهم بآخرين ضمن القائمة الانتخابية للحزب، مع الاحتفاظ بحقهم في العودة إلى الكنيست على حساب الأعضاء البديلين، في حال استقالتهم من الحكومة.

واستند مؤيدو هذا القانون في اسرائيل على إبراز مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية (الكنيست) وبين السلطة التنفيذية (الحكومة) بحيث تترك المسألة التشريعية بيد 119 عضو كنيست (مع الافتراض أن رئيس الحكومة يبقى محتفظًا بعضويته في الكنيست).
وهناك ادعاء آخر أن الهدف من وراء تبني هذا القانون هو لزيادة عدد السياسيين في المناصب الرسمية (الحكومية)، وبالتالي إلى زيادة تأثيرهم السياسي لمصالح الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي.
اتبعت الطريقة في اسرائيل في الماضي كما هو منصوص عليه في القانون النرويجي، حيث أن وزراء قدموا استقالاتهم من الكنيست، واحتل مكانهم نشطاء من أحزابهم، ولكن دون توفر فرصة عودتهم إلى الكنيست بعد استقالتهم من عضوية الحكومة.