علي حتحوت دخل البيت الكائن في حي الشيخ عبد الله في عكا القديمة قبل 5 سنوات تقريبًا، على أمل أن تعقد معه الشركة الحكومية في عكا (مالكة البيت) اتفاقًا يدفع بموجبه أجرة شهرية ويصبح ساكنًا محميًّا بحكم أن إقامته في البيت زادت عن الشهر.
مشهد الإخلاء كان مؤلمًا لجيران عائلة حتحوت وقد هبّ عدد من شبان مدينة عكا لمساعدته في ترتيب أغراضه ونقلها حيث يريد، حيث "أصرّ حتحوت على نقل اغراضه الى ساحة البلدية ليكمل معركة حياة لم يقف الى جانبه فيها أحد منذ البداية" كما قال
ابراهيم سعيد مدير مكتب سلطة التطوير عميدار:
حاولنا أن نساهم بمساعدة المواطن العكي علي حتحوت وتوجهنا للأقارب على أساس أن يقبل التعاطي معنا حتى يتم إدراج اسمه ضمن القائمة التي يتم إقتراحها لتسكين تلك العائلات في المنازل الشاغرة في البلدة القديمة في عكا إلا انه رفض
نؤكد انه لا أحد فوق القانون المنزل لعميدار ولا يجوز له بأي ظرف من الظروف الإستيلاء عليه وقد توجهت عميدار الى المحكمة وفي الجلسة الأخيرة للمحكمة طلب منه القاضي أن يدفع أجرة للمنزل إلا انه رفض
تدخلت دائرة الإجراء لتنفيذ الإخلاء بمساعدة الشرطة في حين توجهت انا الى قسم الخدمات الإجتماعية في بلدية عكا بهدف مساعدته وتقديم أوراقه بشكل قانوني بهدف الحصول على مسكن ليجمع افراد العائلة فيه
علي حتحوت الذي يعاني من التهجير من منزله الذي يسكنه منذ 5 سنوات تقريبًا، حيث أبلغته الشرطة قبل أيام أنها ستجلب قوة من عناصرها لإخلائه بعد أن خسر المحكمة، هذا وقد رصدت عدسة العرب صباح اليوم الاثنين، عملية الإخلاء التي لم ترحم صغار حتحوت ولا زوجته الذين لا يملكون مأوى غيره.
هذا ويشار الى ان علي حتحوت دخل البيت الكائن في حي الشيخ عبد الله في عكا القديمة قبل 5 سنوات تقريبًا، على أمل أن تعقد معه الشركة الحكومية في عكا (مالكة البيت) اتفاقًا يدفع بموجبه أجرة شهرية ويصبح ساكنًا محميًّا بحكم أن إقامته في البيت زادت عن الشهر. ولكن هذا الأمر لم يحصل وبقي يستلم رسائل تهديد بالإخلاء بالقوة إذا لم يخرج طوعًا.
وعقدت في هذا الشأن جلسات عديدة، قضت آخرها لصالح الشركة الحكومية وأمرت حتحوت بالخروج من بيته سريعًا، وكما كان متوقعًا، فقد اقدمت صباح اليوم قوة من الشرطة وعملت على إخلاء عائلة حتحوت، التي بدورها قررت أن تنصب خيمة في ساحة بلدية عكا، فحسب تعبير علي: "ما عاد بيده حيلة".
مشهد الإخلاء كان مؤلمًا لجيران عائلة حتحوت، وقد هبّ عدد من شبان مدينة عكا لمساعدته في ترتيب أغراضه ونقلها حيث يريد، حيث "أصرّ حتحوت على نقل اغراضه الى ساحة البلدية ليكمل معركة حياة لم يقف الى جانبه فيها أحد منذ البداية"، كما قال.
تعقيب شركة عميدار
هذا، وفي حديث خاص لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع ابراهيم سعيد مدير مكتب سلطة التطوير عميدار، قال: "منذ البداية حاولنا أن نساهم بمساعدة المواطن العكي، علي حتحوت، وتوجهنا للأقارب على أساس أن يقبل التعاطي معنا، حتى يتم إدراج اسمه ضمن القائمة التي يتم إقتراحها لتسكين تلك العائلات في المنازل الشاغرة في البلدة القديمة في عكا، إلا انه رفض، والغريب أن المنزل كان في حوزة أحد المواطنين في عكا والذي توجه لعميدار بأنه لا يمكنه الإستمرار بدفع الأجرة وسيخلي المنزل، وقد قام علي حتحوت وأفراد عائلته في الدخول الى المنزل وفرض أمر واقع، ونقل أثاثه إليه وقام بعملية ترميمات داخل المنزل كما يدعي هو، وقرر بنفسه انه هو صاحب المنزل، ونحن نؤكد هنا انه لا أحد فوق القانون، المنزل لعميدار ولا يجوز له بأي ظرف من الظروف الإستيلاء عليه، وقد توجهت عميدار الى المحكمة، وفي الجلسة الأخيرة للمحكمة طلب منه القاضي أن يدفع أجرة للمنزل إلا انه رفض وتوجه القاضي للمحامي بترجمة سؤال القاضي له للعربية الا انه رفض الإجابة، وما كان أمام عميدار إلا أن استصدرت أمر إخلاء له، وتدخلت دائرة الإجراء لتنفيذ الإخلاء بمساعدة الشرطة، في حين توجهت انا الى قسم الخدمات الإجتماعية في بلدية عكا بهدف مساعدته وتقديم أوراقه بشكل قانوني بهدف الحصول على مسكن ليجمع افراد العائلة فيه".