"الحكومة برئاستي ورئاسة وزير الاقتصاد، ابراهام هيرشزون، ستستمر في سياسة تشجيع النمو الاقتصادي

وفي نيتنا تقليص الضرائب، وفي الأساس الضرائب المفروضة على الطبقات العاملة، لكي نستمر بسياسة تشجع التشغيل والاستيراد والتصدير والاستثمارات الاجنبية وتحافظ على الوضع الاقتصادي المستتب للدولة"

هذا ما صرّح به اليوم رئيس الحكومة، ايهود اولمرت، في الاجتماع السنوي لمنظمة الدوائر التجارية

وقد تم نقل اقوال اولمرت -المتواجد في الولايات المتحدة في اطار زيارة له- عن طريق بثها بالفيديو

نائب مدير مكتب رئيس الحكومة، رعنان دينور، تطرق في الاجتماع لأقوال اولمرت معقباً: "لاستمرارية الازدهار الاقتصادي يتوجب علينا ان نتذكر دائماً بان المنافسة الحقيقية ليست بين تل-ابيب وكريات شمونه، وانمّا بين اسرائيل واوروبا واميركا والشرق الاقصى"

كما وتطرق في أقواله أيضاً للمواضيع الاجتماعية وقال: "معدلات الاقتصاد الاسرائيلي في العالم تبدو على ما يرام، لكننا ان قمنا بتقسيم الصورة على انحاء المعمورة والمناطق النائية عن المركز والمركز، بين الرجال والنساء، بين الاكثرية والاقليات، فاننا نرى بان المناطق النائية تأخذ على عاتقها جل عبأ البطالة

لذلك فان الخطة التي قام برسمها طاقم برئاسة مدير وزارة الاقتصاد، يوسي باخار، لمحاربة الفقر تبحث بدقة عن الطبقات الضعيفة وتفحص سبل اعطائها علاجاً أكثر نجاعة وفاعلية"

وعلى صعيد الحد الادنى للاجور، أضاف: "لا يوجد أي مبرر لزيادة الحد الادنى للاجور قبل تنفيذ الحد الحالي"

بخصوص خطة فيسكونسين قال: "أنا متيقظ للانتقادات الموجه لهذه الخطة، لكن باعتقادي هي ليست بحاجة الى تصحيحات جذرية وذلك لان هذه الخطة تاخذنا من وضع يمكن من خلاله تلقي مخصصات ضمان الدخل والتحرر من مكان العمل بسهولة كبيرة، الى وضع يكون فيه تشخيص بين أولئك الذين من واجبهم العمل وبين أولئك الذين من واجبهم مساعدتهم"