* مطالبة المجلس بالعمل الفوري على إيقاف العمل في الشارع وتجميد النشاطات فيه

* اللجنة الشعبية قامت يوم مساء أمس الثلاثاء بعقد اجتماع تشاوري في المجلس المحلي بحضور رئيس المجلس المحلي وأعضاء المعارضة والائتلاف

على ما يبدو فإن قضية الشارع الالتفافي ما زالت تثير غضب وامتعاض السكان في قرية كفر قرع وخاصة أن الشارع وفق ادعاء وأقوال اللجنة الشعبية والمعارضة لا يخدم مصلحة البلد وإنما يعمل على خنقها واقتطاع الأراضي منها وخاصة أن عرضه 25 مترا الأمر الذي سيقتطع العديد من المساحات على مدى طول امتداده علما أن اللجنة الشعبية قامت يوم مساء أمس الثلاثاء بعقد اجتماع تشاوري في المجلس المحلي بحضور رئيس المجلس المحلي وبحضور أعضاء المعارضة والائتلاف وكذلك أصحاب الأراضي المتضررة بحيث شهدت الجلسة سخونة في الحوار وإبداء الرأي من العديد من الأطراف المشاركة وذلك من اجل التوصل إلى حلول مجدية حول هذا الشارع والعمل بصورة مكثفة للتوصل إلى حلول جذرية لتفادي الإضرار المستقبلية للشارع .

 تقطيع وسلخ الأراضي والبيوت
هذا ويذكر أن العديد من أصحاب الأراضي عبروا عن غضبهم واستيائهم من مخطط الشارع الذي يعمل على تقطيع وسلخ الأراضي والبيوت مطالبين المجلس المحلي بالعمل على إيجاد حلول لهم ومنع إكمال الشارع بهذه الصورة علما أن المهندسين والمخططين في المجلس المحلي قاموا بعرض مميزات الشارع متطرقين إلى مراحل المصادقة عليه في لجنة التنظيم مجيبين على استفسارات وتساؤلات أصحاب الأراضي والمشاركين.

كما وتحدث في هذه الجلسة عبد الكريم مصالحة ممثل اللجنة الشعبية في قرية كفر قرع والذي طالب المجلس المحلي بالعمل الفوري على إيقاف العمل في الشارع وتجميد النشاطات فيه وكذلك اعتبار هذا المخطط هطباعت مخططا لاغيا لأنه يمس بشكل واضح بالأراضي القرعاوية وسيمس بالبيوت وسيعمل على هدم الجدران والساحات كاشفا أن هذا المخطط سيعرض احد المنازل للهدم .
وفي سياق متصل نفى رئيس المجلس المحلي نزيه مصاروة خلال هذه الجلسة التي عقدت في المجلس المحلي مساء يوم أمس أن المجلس المحلي لن يقبل بهذا الادعاء الذي يفيد بان هنالك بيتا سيتم هدمه مؤكدا إلى انه لن يكون هنالك هدم أي بيت نتيجة هذا الشارع ولا توجد أي خطورة على المنازل التي يمر منها الشارع لا سيما انه سيقوم بتعديل بعض الأمور كالساحات والجدران علما أن الشارع سيعمل على خدمة المنطقة وأصحاب الأراضي اقتصاديا بحيث سيتم تعويض أصحاب الأراضي والبيوت من خلال السماح لهم بافتتاح محال تجارية واقتصادية في تلك المنطقة علما أن الشارع أيضا سيخدم البنية التحتية لتلك المنطقة مستقبلا .