رئيس لجنة المتابعة العليا – محمد بركة لـ"كل العرب":

مجرد التفكير بدعم قانون منع لم الشمل او حتى الامتناع في التصويت عليه طعنة ليس في الخاصرة ولا في الظهر انما طعنة في القلب

في الموقف الاخلاقي والوطني والديني لا يوجد حل وسط

إخراج القائمة الموحدة من المتابعة غير مفيد وسيدخلنا في ارتباك لا ضرورة له وسيكون جائزة لمن يريد ان يطعن بوحدة المجتمع العربي ونحن لن نقوم بذلك

قال رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد حول التصويت على قانون منع لم الشمل وتصويت عضوي الموحدة منصور عباس ووليد طه الى جانب القانون بالقول : " انا متابع لموضوع منع لم الشمل منذ عام 2002 عندما كان وزير الداخلية ايلي يشاي وقررت الحكومة تبني انظمة داخلية في وزارة الداخلية ، وفي حينه كانت مداولات قضائية والمحكمة اقرت بأنه لا يجوز ان يأخذ الامر صلاحيات بمنع لم الشمل دون سن قانون ، قانون منع لم الشمل هو قانون ديمغرافي وهو من اسفل القوانين ،ولذلك موقفنا كمجتمع عربي وكنواب عرب من مختلف الكتل كان دائما قاطعا وحاسما ضد هذا القانون ومن اجل اسقاطه كليا ، ما حصل في الاسابيع الاخير هو امر لا يدخل في أي منطق ، لا سياسي ولا وطني ولا ديني ، بمعنى ان مجرد التفكير بدعم هذا القانون بهذا الشكل او حتى الامتناع في التصويت عليه ، وانا ارى الامر بخطورة بالغة ليس فقط التصويت على القانون انما مجرد التداول في موضوع دعمه او الامتناع ، هذا امر لا يمكن ان يكون مقبولا وهذه طعنة ليس في الخاصرة ولا في الظهر انما طعنة في القلب".

رئيس لجنة المتابعة العليا – محمد بركة

وحتى الاعضاء العرب في احزاب صهيونية هم غير مخيرين في موضوع هذا القانون ، حتى ان انتماءهم لاحزابهم لا يبرر أي كلام يتعلق بالتأييد او الامتناع ، لان هذا الامر ينفي حقك الاساسي كانسان عربي ، بمعنى ان هذا القانون ضد كل واحد منا بغض النظر عن الانتماء الحزبي او السياسي او الديني او الجهوي.

واريد ان اقول للأصوات التي قالت يجب ادخال التعديل على القانون افضل من الوضع القائم ، هذا يعني بدل ان يقطعوا رجليه ويديه يقومون بقطع رجل او يد ، هذا قطع في اللحم الحي، وعليه لا توجد حلول وسط ، على الاقل في الموقف الاخلاقي والوطني والديني لا يوجد حل وسط في هذا الموضوع ، خلافنا معهم على وجودنا وعلى حقنا في ان نكون اصحاب وطن .

وفيما يتعلق بطلب تجميد عضوية اعضاء الموحدة في المتابعة قال بركة:"في البداية كان الطلب بسبب الانضمام للائتلاف الحكومي وانا لا اريد ان اسبب ضرارا للعمل الوحدوي ، وايضا للأصوات الكثيرة في داخل القائمة الموحدة التي تعارض هذا النهج ،ولكن هذا ليس بديلا لان يكون للجنة المتابعة موقفا حازما من كل ائتلاف ، كان للعديد من مركبات اساسية في المتابعة موقف بأخراج القائمة الموحدة وانا اقول هذا غير مفيد وسيدخل ارتباكا لا ضرورة له وسيكون جائزة لمن يريد ان يطعن بوحدة المجتمع العربي ونحن لن نقوم بذلك".
واضاف : "التصويت الى جانب حكومة هو عمليا تبني للراوية وللخطاب وللسياسة الصهيونية بالكامل ، تبني لموضوع القدس موحدة وعاصمة ابدية لاسرائيل ولقانون القومية وعدم الاعتراف بحق العودة انا لا اقبل ان يتم الحديث عن اتفاق ائتلافي بدون شطب قانون القومية ، ولا اقبل ان يجري تفاوض اسرائيلي فلسطيني بدون الغاء قانون القومية".