أرجأت الحكومة الإسرائيلية التصويت على قانون منع لم شمل الأسر والعائلات الفلسطينية إلى الأسبوع القادم، وذلك نظرًا لعدم توفر أغلبية لصالحه.

وتعارض قوى المعارضة اليمينية التي يقف على رأسها بنيامين نتنياهو، تمديد العمل بهذا القانون من باب المناكفة السياسية، وبهدف احراج الحكومة الحالية وإطهارها فاشلة، ولا تنجح في تمرير قوانين، علمًا أن أحزاب اليمين وعلى رأسها الليكود صادقت في السابق على تمديد القانون سنويًا.

ووفق ما جاء في عدد من وسائل الاعلام أن وزيرة الخارجية ليليت شاكيد هددت أعضاء "القائمة العربية الموحدة" و"ميرتس" بالتوصل إلى تفاهمات مع الليكود في حال عدم دعم هذا القانون، مقابل الموافقة على تمرير قانون "الهجرة" الذي تقدم به نتنياهو، بهدف تثبيت منع لم الشمل في قانون دائم.

وهذا القانون العنصري المجحف وغير الديمقراطي وغير الإنساني وغير العادل المعمول به منذ العام 2003، يشتت ويمزق ويطال حوالي 45 ألف أسرة فلسطينية، ويجعلها في معاناة وتوتر وضغط نفسي بشكل دائم.

ورغم معارضة القائمة العربية الموحدة، والتي هي الآن شريك في الائتلاف الحكومي، وكذلك معارضة شخصيات في حزبي "ميرتس" و"العمل" لهذا القانون، إلا أن موقفهم فيه تأتأة ومع اجراء تعديلات في هذا القانون، هي في الواقع تعديلات شكلية وصورية تجميلية وليس في الجوهر، إلا أن القائمة المشتركة بمركباتها الثلاث، هي الوحيدة التي لها موقف مبدئي من هذا القانون العنصري غير الإنساني، ويرون فيه قانونًا عنصريًا بالدرجة الأولى وبامتياز، ويستهدف الفلسطينيين من أبناء هذا الوطن، ويطالبون بإلغائه وليس تعديله وتجميله.

إننا الآن أمام فرصة تاريخية وعدم تفويتها لإسقاط هذا القانون الظالم والجائر، الأسوأ في كل قوانين العالم، ومن أبشع أشكال الاضطهاد والتمييز العنصري، وعلى القائمة الموحدة ألا تسمح بتمرير هذا القانون المجحف، ولا بأي شكل من الأشكال، فبيدها أدوات الحل كونها في الائتلاف الحكومي وباستطاعتها التهديد بالانسحاب واسقاط حكومة بينيت- لبيد.