قرر الإئتلاف الحكومي اليوم الأحد، بعد جلسة عقدت في اللجنة التنظيمية التابعة للكنيست،تأجيل التصويت على قانون المواطنة "منع لمّ الشمل"، بسبب عدم وجود "أكثرية" للتصويت لصالح القانون الذي يمسّ بنحو 45000 عائلة عربية وتقوم الحكومة الإسرائيلية بتمديده سنويا منذ عام 2003. 

صورة من جلسة الحكومة المنعقدة اليوم - رويترز

وفي التفاصيل فإنّ المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو والليكود أعلنت عن مقاطعتها الجلسة المقررة في اللجنة التنظيمية بالكنيست بسبب "صوم السابع عشر من تموز" بحسب الديانة اليهودية، في خطوة هدفت بشكل أساسي لإسقاط القانون.
ومع ذلك قرر الإئتلاف إقامة الجلسة في موعدها المقرر لليوم الأحد، لكن بعد مداولات اضطر الائتلاف الحكومي تأجيل التصويت على القانون بعد إدراكه أنّه لا يملك "اكثرية" حتى يمرّ القانون!

الجدير ذكره أنّ وزيرة الداخلية في الحكومة الجديدة اييلت شاكيد كانت قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، قبيل جلسة مجلس الوزراء، أنّ "النية هي طرح القانون للتصويت عليه هذا الأسبوع - وأنه لن يتم إجراء أي تغييرات عليه".

يذكر أنّه يحتاج الائتلاف الحكومي إلى تمرير القانون في اللجنة التنظيمية بالكنيست، ومن هناك يمرّ بمزيد من المناقشة في لجنة أخرى في الكنيست، ستكون في الغالب لجنة الشؤون الخارجية والأمن - ومن هناك سينقل للتصويت في الكنيست بكامل هيئتها.